آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد تحصين نتنياهو من المحاكمة

تظاهر آلاف  المستوطنين “الإسرائيليين” في “تل أبيب”، مساء السبت، احتجاجا على خطوات تشريعية قد تمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “حصانة” من المحاكمة، وتحد من سلطة ما يسمى “المحكمة العليا”.

وشارك في المظاهرة كل أحزاب المعارضة، ولم تحدد الشرطة عدد المشاركين، إلا أن منظميها قالوا إنهم بلغوا 80 ألفا، وفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية.

ويتولى نتنياهو السلطة منذ عشر سنوات، وقد فاز بفترة خامسة في أبريل/ نيسان، على الرغم من إعلان المدعي العام الإسرائيلي في فبراير/ شباط، إنه يعتزم اتهامه بالاحتيال والرشوة، إذ تحوم شبهات حوله في ثلاث قضايا فساد.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن “السلطة القضائية تتعدى على السلطة التشريعية فتلغي القوانين، وتتعدى على السلطة التنفيذية وتلغي المراسيم”، بينما تشدد المعارضة على أهمية “وجود المحكمة العليا الإسرائيلية، كقلعة أخيرة للديمقراطية وتقييد ومراقبة الحكومة”. 

وقال عضو الكنيست يائير لبيد، مخاطبا نتنياهو في كلمة ألقاها في المظاهرة، “إصغِ إلى الميدان، لن نسمح لك بأن تكون ديكتاتورا، إنك لست فوق القانون، الشعب لن يسمح لك بتدمير المحكمة العليا”.

وقال لبيد إنه “يجب إيجاد خمسة أعضاء صادقين من الحكومة لإنقاذ الكيان”، وتمتلك الحكومة الإسرائيلية 65 عضوا في الكنيست، في حين تمتلك المعارضة 55، ما يعني أن انتقال 5 أعضاء من الحكومة إلى المعارضة، قد يطيح بحكومة اليمين بقيادة نتنياهو. 

ويحاول نتنياهو تشكيل ائتلاف جديد مع أحزاب يمينية، وقومية متطرفة، ودينية سيمنحه السيطرة على 65 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وعبرت معظم الأحزاب المتوقع انضمامها للائتلاف عن دعمها لمنح الحصانة لنتنياهو، والحد من صلاحيات المحكمة العليا، التي يصفها بعض اليمينيين، بأنها ليبرالية أكثر من اللازم.

لكن نتنياهو أمامه حتى الأربعاء المقبل فقط لطرح تشكيل الحكومة، ولم يتوصل بعد لاتفاق مع أي حزب.

ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود هذا الأسبوع، عندما فشلت الأطراف المعنية في الاتفاق على قانون جديد للتجنيد في الجيش.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه إن لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة، بحلول التاسع والعشرين من مايو/ أيار، فإن بوسع الرئيس الإسرائيلي، تكليف عضو آخر في الكنسيت بتشكيل الحكومة.