الاحتلال يواصل التنغيص على الأسرى خلال رمضان

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن إدارة سجون الاحتلال تواصل استهداف الأسرى في السجون بالعديد من إجراءات التنكيل والقمع خلال شهر رمضان الذي من المفترض أن يكون شهراً للراحة والعبادة والاستقرار.

وأشار الباحث والناطق باسم المركز رياض الأشقر، في تصريح صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الأحد، أنّ الاحتلال لا يروق له أن يعيش الأسرى أجواء من الروحانيات خلال هذا الشهر وأن يتفرغوا للعبادة، لذلك ينتهك خصوصية هذا الأيام الفضيلة بالمزيد من الممارسات القمعية والتنغيص على الأسرى والتي كان آخرها تقليص كمية الأغراض المسموح بشرائها من الكنتين إلى النصف.

وأوضح بأن الأسرى يعتمدون بشكل كبير على مشتريات كنتين السجن رغم ارتفاع الأسعار سواء لأنواع الطعام حيث إن ما يقدم لهم من الإدارة سيئ كماً ونوعاً، أو الأغراض الأخرى التي يحتاجونها لاستمرار الحياة داخل السجون كالأغطية والأحذية والمشروبات، والمعلبات، وأنواع أخرى، وتقليص كمية الشراء إلى النصف سيؤثر بشكل سلبي على أوضاعهم المعيشية .

وأشار الأشقر، إلى أنه استمراراً للتنغيص على الأسرى في رمضان كانت اقتحمت الوحدات الخاصة قبل أيام سجن عسقلان للمرة الثالثة خلال الشهر بدعوى نقل ممثل الأسرى في السجن الأسير” ناصر أبو حميد”، وخربت أغراض الأسرى، وفرضت عقوبات بحقهم تمثلت بحرمانهم من الزيارة والكنتين لمدة شهر، إضافة إلى فرض غرامات على كل أسير بقيمة (500) شيقل، وسحب الأدوات الكهربائية من الغرف.

وبين بأن إدارة السجون لا تزال ترفض حماية أقسام الأسرى في سجون الجنوب الأربعة من الحشرات الضارة التي غزت الأقسام بأعداد كبيرة في الأيام الأولى من رمضان، إضافة إلى مكافحة الزواحف الضارة التي انتشرت نتيجة الحر الشديد خلال الأيام الماضية، وتشكل خطرا على حياتهم.

وأضاف بأن إدارة السجون لا تزال ورغم أجواء الصيام تواصل رحلة تعذيب الأسرى عبر النقل بالبوسطة الحديدية، والتي تستغرق النهار بأكمله حين عرضهم على المحاكم أو نقلهم لسجون أخرى، مما يتسبب في إجهاد كبير للأسرى وخاصة في أيام الحر، مشيراً إلى إصابة الأسير “محمد محارمة” (29 عاماً) من الخليل بخلع في كتفه، إثر سقوطه داخل عربة “البوسطة” خلال نقله من سجن “ريمون” إلى المحكمة العسكرية في “عوفر”.

وجدد مركز أسرى فلسطين مطالبته للمؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل لتطبيق القانون الدولي، وإرغام الاحتلال على الالتزام بتوفير الحقوق الدينية للأسرى التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة، واحترام خصوصية شهر العبادة لدى المسلمين، ووقف كل الإجراءات التنكيلية والقمعية بحقهم.