70% من الأسرى الإداريين جدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال البالغ عددهم 490 أسيرًا، جدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقالية أخرى تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر.

وقال المركز إن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة بدعوى وجود ملف سرى له، ما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال.

وأضاف أن محاكم الاحتلال تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات الذي يدير هذا الملف ضد الأسرى، سواء بإصدار أوامر اعتقال إداري أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين.

وأشار إلى أن ما يزيد عن 71 أسيراً إداريًّا جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما 172 أسيرًا إداريًّا جدد لهم الاحتلال 3 مرات متتالية، و66 أسيرًا جدد الإداري لهم 4 مرات متتالية، و25 أسيرًا جدد لهم 5 مرات.

بينما هناك 155 أسيرًا يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علمًا بأن غالبيتهم أسرى محررون اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وبين المركز أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.

وعد المركز الاعتقال الإداري بشكله الحالي الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفًا للمعايير التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري؛ حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمه أو محاكم عادلة، وتلجأ له سلطات الاحتلال كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وتعتمد على ملف سري، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم.

وطالب المركز المؤسسات الدولية التدخل الجاد لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقي المواطن الفلسطيني رهين الاعتقال لنصف عمره أو أكثره دون مبرر قانوني، كما طالب السلطة برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات بشكل عاجل لتجريم الاحتلال باستخدام هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين.