قوى سودانية تبدأ بالحشد للعصيان والإضراب.. وحميدتي يتوعد

بدأت قوى سودانية بالحشد، اليوم الثلاثاء، للعصيان المدني والإضراب العام في البلاد، الذي سبق أن هددت به قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري، في حال عدم تسليمه السلطة للمرحلة الانتقالية وتعسر التفاوض، فيما أطلق الجنرال محمد دقلو “حميدتي” تصريحات تتوعد ما أسماه “الانفلات الأمني”.

وسبق أن فشل المجلس العسكري وقوى “التغيير” بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المرحلة الانتقالية في اجتماع كان مرتقبا مساء أمس الاثنين.

وأعلنت قوى مختلفة منها “تجمع المهنيين السودانيين”، ولجنة أطباء السودان المركزية، وتجمع التشكيليين، تأييدهم لترتيبات الإضراب والعصيان المدني “لاستكمال وتحقيق أهداف الثورة”، وفق قولهم.

وأعلنت القوى ما يسمى “دفتر الحضور الثوري” من أجل الانضمام إليه في يوم الإضراب والعصيان الذي لم يحدد بعد.

وقال بيان لتجمع المهنيين: “من أجل الوصول للانتصار، يفتح دفتر الإضراب لاستكمال الثورة، وترتيبات الإضراب والعصيان المدني تمضي، وستكون بجداول تستكمل الحراك الثوري”.

واتهم المجلس العسكري بـ”محاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، من خلال تمسّكه بعسكرة مجلس السيادة”.

وأضاف أنَّ “المجلس العسكري يشترط، متعنتًا، أن يكون مجلس السيادة برئاسة عسكري، وبأغلبية للعسكريين، وهذا لا يستوفي شرط التغيير ولن يعبر عن المحتوى السياسي للثورة”.

وجدد تأكيده على أن شرط قوى التغيير “سلطة مدنية بكامل هيكلها، وأن يقوم الجيش بحمايتها كواجب وطني”.

وتتناول نقاط الاتفاق “صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات” إلا أنهما فشلا في الاتفاق على طبيعة أعضاء المجلس وتمثيله.

 
من جانبه، هدد محمد دقلو المعروف بـ”حميدتي”، نائب رئيس المجلس الانتقالي، باستخدام القوة ضد ما أسماه “الانفلات الأمني”.

وسبق أن اتهم المتظاهرون قوات الدعم السريع التي يديرها حميدتي، بأنها وراء محاولات فض الاعتصامات وهجمات مسلحة ضد متظاهرين، الأمر الذي نفاه دقلو.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء “سونا”، فقد توعد الفريق دقلو “كل من يخطط لإحداث انفلاتات أمنية في بالبلاد بالحسم”.

قال حميدتي: “إن هناك جهات تدبر وتخطط لإحداث فوضى”، دون أن يحددها، مضيفا: “نحن لهم بالمرصاد ولن نجامل في أمن واستقرار البلد”.

وأضاف أن قوات الدعم السريع تتعرض لحملة تشويه شرسة.

والأحد الماضي، استأنف كل من المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير” في الخرطوم، التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية، وذلك بعد تعليقها لـ72 ساعة، بحسب بيان صادر عن المجلس.

والأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع “قوى إعلان الحرية والتغيير”، بشأن كامل على “هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي: مجلس سيادي، ومجلس وزراء، ومجلس تشريعي”.

ومنذ 6 نيسان/ أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.

وعزلت قيادة الجيش، في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.