حملة الـ100 يوم تطالب حكومة اشتية بحرية الوصول للمعلومات

طالبت اليوم الإثنين حملة الـ100 يوم لمساءلة الحكومة، رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بضمان حرية الوصول للمعلومات، مشيرة إلى وجود عقبات كبيرة في سلاسة الوصول للمعلومات في الوزارات.

وقالت الحملة في بيان لها: “إنها رصدت حالات عديدة للإعلاميين والباحثين ونشطاء مجتمعيين حاولوا الوصول إلى معلومات اعتيادية من عدد من الدوائر الحكومية لكنهم جوبهوا بعقبات كبيرة في الوقت الذي يفترض أن تكون به هذه المعلومات في متناول الجميع دون معيقات”.

وشددت على ضرورة “إعادة تحريك ملف قانون حرية الوصول للمعلومات، والمعلق منذ سنوات بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لإنجازه، وكذلك باتخاذ قرار في جلسة مجلس الوزراء حول تعزيز عملية الإفصاح الذاتي عن المعلومات داخل الوزارات، بحيث تتخذ إجراءات لضمان الوصول السهل للمعلومات، من خلال تبني ما يطلق عليه سياسة “الإفصاح عن المعلومات داخل المؤسسة”.

ونبهت إلى “أن المعاناة الكبيرة أحيانا من حجب المعلومة، وأحيانا من الإجراءات البيروقراطية للوصول إليها، وأحيانا من عدم توفرها أصلا حتى لدى الجهة ذات العلاقة بحكم عدم وجود أنظمة معالجة بيانات فعالة تشكل عقبات لا بد من العمل على تجاوزها للوصول لمؤسسات رشيقة سريعة الاستجابة للمواطن”.

يذكر أن حملة الـ100 يوم حملة مجتمعية تعمل على رصد أداء الحكومة مقارنة بالوعود التي أطلقتها.