بحر يستنكر قرار البرلمان الألماني إدانة BDS

استنكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، قرار البرلمان الألماني عدّ حركة مقاطعة كيان الاحتلال BDS “معادية للسامية” وسحب التمويل من المشاريع التي تدعمها.

ووصف بحر في تصريح صحفي، مساء اليوم السبت، هذا القرار بالجائر، مؤكدًا أنه يشكل وصمة عار في جبين الديمقراطية الغربية التي تتغنى بحقوق الإنسان وحرية الشعوب.

وقال: “هذا القرار اصطفافًا مخلًا إلى جانب الاحتلال والرواية الإسرائيلية المزيفة التي تقلب حقائق الواقع والتاريخ وتعمل على تصدير الأكاذيب حول واقع الصراع بين الشعب الفلسطيني الأعزل والاحتلال”.

وشدد بحر على أن قرار البرلمان الألماني يتجاهل ويستخف بحقوق الشعب الفلسطيني وسعيه نحو تحقيق حريته واستقلاله ونضاله المشروع.

وأكد أن حركة المقاطعة الفلسطينية التي تنشط في مواجهة الاحتلال تشكل أداة مهمة من أدوات مواجهة الاحتلال على الساحة الدولية.

وأشار إلى أنها تتسلح بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية في إطار عملها وأدائها وتنسجم تماما مع الأبعاد القانونية والمعايير الدولية التي تكفل حقها في التصدي للرواية الإسرائيلية وفضح السياسات الإجرامية له.

وعدّ بحر هذا القرار مساسًا مباشرا ومخالفة فاضحة للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، مطالبا البرلمان الألماني بالتراجع عن هذا القرار الذي يلطخ شرف السياسة الألمانية والعمل البرلماني الألماني.

وقال: إن هذا القرار يضع الحكومة والبرلمان الألماني في مربع العداء للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وخندق الدعم والإسناد للاحتلال “الإسرائيلي” وعدوانه المستمر وإجرامه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأشار بحر إلى أن الشعب الفلسطيني يتوقع من البرلمان الألماني وكل برلمانات العالم، الوقوف مع الحقوق الوطنية الفلسطينية والتصدي لجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، ودعمه في مشواره العادل بتحقيق الحرية والعدالة.

ووافق البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أمس الجمعة، على مقترح التنديد بحركة المقاطعة (BDS) وعرّفها أنها “معادية للسامية”، وقرر سحب التمويل من جميع المشاريع التي تدعم مقاطعة “إسرائيل”.

ويأتي هذا القرار مخالفًا لإرادة الشعب الألماني الذي لطالما وقف في وجهه سياسة “الأبارتايد” الإسرائيلية، مناصرًا للحق الفلسطيني.