مظاهرات الجمعة في الجزائر تطالب بمحاسبة كل رموز النظام

تجددت المظاهرات في مدن جزائرية عدة في مقدمتها العاصمة للجمعة الـ13 تواليًا؛ للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورفض انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو المقبل.

وتوافدت حشود بمئات الآلاف من المتظاهرين بعد الفراغ من صلاة الجمعة نحو الساحات والشوارع بمدن عدّة، وخاصة العاصمة التي بدأت التظاهر في وقت مبكر من اليوم تحت شعارات “جمعة الإصرار” و”جمعة رفض الاستسلام”.

إلا أن الشرطة منعت المتظاهرين لأول مرة صبيحة اليوم الجمعة، من الاحتشاد أمام مبنى البريد المركزي بوسط العاصمة الذي أضحى أحد أهم ساحات الحراك، ووصلت الأمور إلى حد استعمال الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتنفيذ القرار.

وأرجع بيان لولاية الجزائر العاصمة قرار منع التظاهر أمام البريد المركزي إلى تحذيرات أطلقها مختصون بشأن هشاشة وتشققات سلالم المبنى بسبب الحمولة الزائدة عليها، الأمر الذي أصبح يشكل خطراً على حياة المواطنين.

وتكررت شعارات يرددها المتظاهرون في كل الجمعات مثل “سلمية سلمية” و”كليتو البلاد (نهبتم البلاد) يا السراقين” و”حذار من الالتفاف على مطالب الحراك” و”لا للتفرقة، نعم للوحدة الوطنية”، و”لا لانتخابات تحت إشراف العصابة”.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قد حدد 4 يوليو المقبل موعداً لإجراء انتخابات الرئاسة، رغم رفضها شعبياً ومن طرف جل أطياف المعارضة في البلاد.

كما رفع المتظاهرون شعارات تدعو قيادة الجيش إلى دعم مطالب الشارع كاملة، ودعوات أخرى لمحاسبة رموز نظام الرئيس السابق مثل “يتنحاو قاع ويتحاسبو قاع (ليرحلوا كلهم وليحاسبوا كلهم)”.

ورددوا شعارات تطالب بتطبيق المادة 7 من الدستور الجزائري التي تنص على أن “الشعب مصدر كل السلطات”.

وهتف المتظاهرون ضد رئيس الدولة المؤقت بن صالح، وطالبوه بالتنحى هو ورئيس حكومة تصريف الأعمال نور الدين بدوي وأعضاء حكومته.

وتزامنت مظاهرات الجمعة مع تحقيقات تجريها أجهزة الأمن والقضاء بالجزائر، منذ أسابيع، في قضايا فساد ألقت بالكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة بالسجن، في حين أصدرت السلطات قائمة منع من السفر بحق العشرات. ‎

والخميس، مثل أمام وكيل النيابة بمحكمة بالعاصمة، رئيسا الوزراء الجزائريان السابقان أحمد أويحيى (أغسطس 2017 – مارس 2019)، وعبد المالك سلال (سبتمبر 2012 – مايو 2017)، إلى جانب وزراء سابقين، ورجال أعمال، في إطار تحقيقات في قضايا فساد.