الأمم المتحدة تحذر من تداعيات كارثية حال استمرار التصعيد بإدلب

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من تداعيات “إنسانية كارثية” تهدد السلم والأمن الدوليين في حال استمرار الأعمال العدائية الحالية بمحافظة إدلب (شمالي غربي سورية).

وخلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو: “إذا استمر الوضع الحالي في إدلب فسنواجه تداعيات كارثية تهدد السلم والأمن الدوليين”.

وأشارت إلى “أننا أمام منعطف جديد للصراع في سورية”.

وأكدت أنه “يجب احترام مذكرة التفاهم التركية الروسية بشأن إدلب، كما أن مكافحة الإرهاب لا يجب أن تتخطى القانون الدولي”.

وأشارت إلى أنه “منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي قتل أكثر من 100 مدني، وشرّد أكثر من 180 ألف شخص بسبب استخدام القنابل البرميلية والقصف”.

وأعربت عن إدانتها أعمال القصف والغارات الجوية، ولاسيما تلك التي تستهدف المدنيين والمرافق الأمنية، وخاصة المدارس والمستشفيات”.

وقالت ديكارلو: “لقد واجهنا ذلك من قبل في حماة وفي الرقة، والآن نواجهه أكثر في إدلب”، مشددة على أنه “إذا استمر التصعيد والهجوم الذي نراه حاليا فسنواجه تداعيات كارثية تهدد السلم والأمن الدوليين”.

وتسبب قصف النظام السوري وروسيا على منطقة “خفض التصعيد”، في نزوح أكثر من نصف مليون مدني عن مدنهم وقراهم وبلداتهم، منذ اتفاق سوتشي في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأدى قصف النظام وحلفائه لهذه المناطق، إلى مقتل 135 مدنياً على الأقل، وجرح أكثر من 365 آخرين، منذ 25 نيسان/ أبريل الماضي، بحسب توثيق “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء)، كما تسبب في نزوح مئات الآلاف باتجاه المناطق القريبة من الحدود مع تركيا.

وكان آخر تلك العمليات، ما أعلنت عنه الأمم المتحدة، من هجوم  بالصواريخ استهدف مخيم “النيرب” المكتظ باللاجئين الفلسطينيين بمحافظة حلب (شمالي سورية)، الثلاثاء الماضي، والذي أدى إلى مقتل 10 مدنيين منهم 4 أطفال أصغرهم يبلغ من العمر ست سنوات، وإصابة 30 آخرين، لا يزال عدد منهم في حالة حرجة.

وحاليا يقطن منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، منهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.