اتفاق أولي على هياكل السلطة للمرحلة الانتقالية بالسودان

اتفق المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الاثنين، على هياكل للحكم خلال الفترة الانتقالية تشمل مجلسا سياديا وحكومة بصلاحيات كاملة، في حين يستمر ضغط الشارع للتعجيل بتسليم السلطة للمدنيين.

وبعد لقاء جمع الطرفين في “قصر الصداقة” -أكبر مركز للمؤتمرات في الخرطوم- أعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي أن المجلس اتفق مع قوى الحرية والتغيير على نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية.

وقال كباشي، في حديث مشترك أمام الناطق باسم قوى الحرية والتغيير: إن الطرفين اتفقا على مناقشة هياكل السلطة الانتقالية ونظامها غدا الثلاثاء.

وأضاف أن مناقشات غد الثلاثاء ستتناول نسب تمثيل العسكريين والمدنيين في الهياكل التي جرى الاتفاق عليها، ومدة الفترة الانتقالية.

من جهته، وصف الناطق باسم قوى الحرية والتغيير طه عثمان إسحق لقاء ممثلي المحتجين مع المجلس العسكري الانتقالي بالمثمر، وأكد إسحق أن قوى التغيير والمجلس العسكري توصلا إلى اتفاق حول هياكل السلطة الانتقالية، يرضي الجميع ويسهم في تحقيق أهداف الثورة.

وفي تصريح لاحق لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد إسحق الاتفاق حول هياكل السلطة وصلاحيتها، وتتمثل في مجلس سيادة، ومجلس وزراء تنفيذي بكامل صلاحياته، ومجلس تشريعي، موضحا أن لقاء الثلاثاء سيتناول نسب تمثيل العسكريين والمدنيين بالهياكل، والمدة الزمنية للفترة للانتقالية.

وكان الناطق باسم المجلس العسكري قال أمس: إن استئناف التفاوض يأتي في أجواء أكثر تفاؤلا بين الطرفين للوصول إلى اتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، عبر حسابها على تويتر: إن هدف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي يتلخص في الإسراع بنقل السلطة للمدنيين.

وجولة المفاوضات التي عقدت اليوم هي الجولة الأخيرة بعدما شهدت الجولات السابقة خلافات على قضايا رئيسة، منها نسب التمثيل في هياكل الحكم الانتقالي، وما إذا كانت قيادة المرحلة الانتقالية يغلب عليها العسكريون أم المدنيون.

وبالتوازي مع مسار التفاوض بين المجلس العسكري وممثلي المحتجين، يواصل آلاف السودانيين الاحتشاد أمام مقر قيادة الأركان في الخرطوم، رغم الحرارة المرتفعة والصوم، مطالبين بالإسراع في نقل السلطة إلى حكومة مدنية.

ولوح قادة الاحتجاجات بتصعيدها عبر الدعوة لإضرابات عامة وعصيان مدني في حال عدم تحقيق مطلبهم المتمثل في نقل السلطة للمدنيين.

ومع استمرار الاعتصام الرئيس أمام قيادة الأركان، تدخلت قوات الأمن السودانية -اليوم- لتفريق محتجين في منطقة الخرطوم بحري، وأزالت حواجز أقيمت على طريق يؤدي إلى جسر الملك نمر، وهو شريان رئيس لحركة السير بالعاصمة السودانية.

وقالت وكالة رويترز: إن الشرطة المدعومة بقوات الرد السريع فككت المتاريس التي أقامها المحتجون عند مدخل الجسر، ما أدى إلى اختناقات مرورية.

من جهتها، قالت وكالة الأناضول للأنباء: إن الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز على محتجين أضرموا النار في إطارات السيارات في أحياء مدينة بحري احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه.

وكانت الشرطة السودانية تدخلت أيضا -أمس- لتفريق وقفة احتجاجية نظمها وسط الخرطوم عاملون في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.