فريق الدفاع عن معتقلة بقلقيلية يستهجن سلوك النيابة وإجراءات توقيفها

استهجن فريق الدفاع عن المعتقلة السياسية آلاء فهمي عبد الكريم بشير (23 عاماً) إجراءات توقيفها والطريقة التي تعامل فيها جهاز الأمن الوقائي وكذلك وكيل النيابة المختص في متابعة الملف مع فريق الدفاع.

وفي بيان توضيحي، قال فريق الدفاع إن قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوقائي تزيد عن خمسة وعشرين عنصرا، اعتقلت بتاريخ 9/5/2019 الفتاة بشير أثناء تواجدها في مسجد عثمان بن عفان الواقع في مكان إقامتها في قرية جينصافوط قضاء قلقيلية، وذلك في ساعات المساء.

وأضاف: “منذ ذلك التاريخ وحتى مساء 11/5/2019م، لم تعرض المعتقلة على النيابة العامة أو محكمة صلح قلقيلية لغايات السير في إجراءات المحاكمة وفق ما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة، بل بقيت قيد التوقيف على ذمة جهاز الأمن الوقائي الذي استمر في التحقيق معها لغاية عرضها مساء يوم الأحد الموافق 12/5/2019 وذلك بحدود الساعة الثانية ظهراً.

واستغرب الفريق الطريقة التي تعامل فيها الجهاز وكذلك وكيل النيابة المختص في متابعة الملف مع فريق الدفاع، حيث عمدوا للحيلولة دون تمكن الدفاع من لقاء موكلته، وباشروا في وضع العراقيل التي تحول دون مباشرة فريق المحامين لعملهم وفق ما تقتضيه الأنظمة والقوانين والأعراف الوطنية والدولية.

وأفادت أن وكيل النيابة رفض إعطاء أي معلومة للدفاع تمكنه من حضور التحقيق مع موكلته وذلك بإفهامه بأنه لن يجري أي تحقيق مع آلاء، في الوقت الذي كان يجري التحقيق معها في مكان توقيفها دون إحضارها إلى سرايا النيابة العامة، مما حدا بفريق الدفاع التواصل مع رئيس النيابة الذي بدوره وجه الدفاع لتوريد وكالته ومتابعة التحقيق بعد جهد جهيد.

واستهجن فريق الدفاع الحالة والواقع القانوني والقضائي وواقع الحريات الذي وصل إليه الحال في فلسطين، في الوقت الذي يحاول فيه البعض الإشادة بسجل الحقوق والحريات العامة في فلسطين، سيّما عندما يكون مثل هذا السلوك صادر عن مدعٍ عام ينتمي لمؤسسة النيابة العامة بوصفها خصم شريف يدافع عن حقوق الناس وحرياتهم وأمنهم وأمانهم وأعراضهم.

وشدد فريق الدفاع على أن السلوك الذي بدر عن وكيل النيابة العامة المختص بمتابعة الملف غير مقبول وغير مبرر، ولا ينسجم مع مدونة سلوك أعضاء النيابة العامة وقطاع العدالة، وفيه مخالفة للأصول والقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها دولة فلسطين.

وطالب النائب العام المحترم بضرورة الإيعاز لإجراء تحقيق شامل للوقوف على الأسباب التي أفضت لهذه النتيجة، واتخاذ إجراءات تأديبية بحق المخالفين.

وقال إن “تسهيل مهمة فريق الدفاع في متابعة ملف المعتقلة السياسية آلاء بشير، وفق ما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك تمكين فريق الدفاع من زيارة موكلته”.

وأكد على أهمية أن يجرى أي تحقيق مع المعتقلة في سرايا النيابة العامة فقط وبحضور فريق الدفاع، وعدم السماح لأي جهة كانت بسلب الصلاحيات المنوطة بالنيابة العامة دون غيرها كون إجراء الاستجواب من صلاحيات النيابة العامة فقط دون غيرها.

وشدد على ضرورة مراعاة فرق المسافة عند اتخاذ أي إجراء تحقيقي أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة سيما وأن فريق الدفاع يأتي من محافظة رام الله والبيرة.

ودعا الفريق جميع المؤسسات الحقوقية والتنظيمات والأحزاب والنواب للوقوف على مسؤوليتاتهم في التدخل العاجل لضمان المعاملة اللائقة والإنسانية، وضمان تنفيذ وتطبيق أحكام القانون، والإفراج الفوري عن المعتقلة السياسية آلاء بشير لعدم جدية التهم الموجهة إليها.

وثمن فريق الدفاع الدعوات الرامية للإفراج عن آلاء كون التهمة الموجهة لها من التهم السياسية التي تندرج ضمن ما بات يعرف “بملف الاعتقال السياسي”، وهذا ينسجم مع الخطاب الحقوقي التي تبنته دولة فلسطين، ولطالما عبر عنه السلك الدبلوماسي الفلسطيني في المنابر الإقليمية والدولية.