صراع وجود

ونحن نقترب من الذكرى «72» لنكبتنا… نكبة الأمة.. نكبة فلسطين.. «15 أيار» 1948..

نجد لزاماً علينا ونحن نستعرض ملف الصراع من ألفه إلى يائه، التأكيد على حقيقة الحقائق في هذا الصراع الدامي، ألا وهي أٍن صراعنا مع الكيان الصهيوني الغاصب هو صراع وجود لا صراع حدود.

هذه الحقيقة التي لم تعد تقبل الجدال، أكدت وتؤكد عليها استراتيجية العدو، والجرائم وحروب الإبادة والتطهير العرقي الذي مارسته عصابات العدو، ولا تزال، منذ «72» عاماً.. ويصب في طرد الشعب الفلسطيني من وطنه، وتدمير مدنه وقراه، وإقامة كيان غاصب على أشلاء هذه المدن والقرى، ترافق ذلك وتزامن مع إصرار صهيوني مجنون على إبادة الذاكرة الفلسطينية، في محاولة يائسة لقطع روابط الشعب الفلسطيني وأجياله بتاريخه، بوطنه.. بحضارته الضاربة في أعماق التاريخ منذ الكنعانيين وإلى اليوم.

إن حروب الإبادة والتطهير العرقية التي شنها العدو، والقوانين العنصرية التي شرعها ما يسمى «بالكنيست» ويطبقها على أهلنا الصامدين في الداخل الفلسطيني المحتل.. هي تجسيد للاستراتيجية الصهيونية العنصرية، التي أوجدت هذا الكيان الخارج من الأساطير.. والقائم على «الابرتهايد»، وعدم الاعتراف بالآخر، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية والتاريخية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني..

وبوضع النقاط على الحروف..

فإن تعليمات وأوامر ابن غوريون مؤسس الكيان الصهيوني لقادة العصابات الصهيونية في عدوان 48، شددت على تدمير كافة القرى الفلسطينية، وعدم التردد في ارتكاب المجازر والمذابح والمحارق لإجبار «800» ألف فلسطيني على الهجرة من وطنهم ووطن آبائهم وأجدادهم إلى المنافي في أربعة رياح الأرض..

ابن غوريون أناط مهمة تنفيذ جرائم التطهير العرقي، كما يقول المؤرخ الإسرائيلي «ايلان بابيه» في كتابه «التطهير العرقي في فلسطين» الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية 2007، ب «12» قائداً عسكريا، وذلك في اجتماع حاسم عقد في «البيت الأحمر» مقر النقابات العمالية في «تل أبيب» وحدد 10 آذار 1948 موعداً لبدء تنفيذ هذه الجريمة القذرة…

فقام «موشيه كالمان» بتطهير صفد، و«موشيه كرمل» بتطهيرالكرمل والجليل، و«اسحق رابين» بتطهير اللد والرملة ومنطقة القدس الكبرى، و«شمعون فيدان «بتطهير الجنوب الفلسطيني وتدمير كافة القرى البدوية.

سياسة التطهير العرقي التي اعتمدها «ابن غوريون» للاستيلاء على الأرض، وترويع السكان، ودفعهم إلى الهروب خوفاً من الموت الصهيوني.. هذه السياسة لم تزل مستمرة لم تتغير، ولن تتغير، فهي في صلب الأيديولوجية الصهيونية التي يقوم عليها الكيان الصهيوني الغاصب.. وما حدث ويحدث في غزة وفي عموم الضفة الغربية، وفي مقدمتها القدس المحتلة هو نسخة طبق الأصل لما حدث لحيفا ويافا وطبرية وصفد والطنطورة..إلخ.

العدو لم يكتف باحتلال 78% من أرض فلسطين التاريخية عام 1948، بل يصر على اعتبار فلسطين كل فلسطين.. «أرض إسرائيل».. كما ينص ما يسمى «قانون القومية» الصهيوني الذي أقره «الكنيست» مؤخراً..
وبكلام أكثر تحديداً..

فاستعراض سريع لملف الصراع، وللحرب الاستئصالية القذرة التي يشنها العدو طيلة سبعة عفود ونيف على الشعب الفلسطيني، ورفضه المطلق الاعتراف بوجود هذا الشعب، لا بل ملاحقتة في دول الجوار، واقتراف مجزرة صبرا وشاتيلا، واجتياح لبنان 82، ومذبحة حمام الشط بتونس، واغتيال العديد من القادة الفلسطينين في طول العالم وعرضه، وأخيراً شن حروب مدمرة على الدول العربية الشقيقة التي وقفت مع الحق الفلسطيني «المشاركة في عدوان 56 على مصر، وعدوان 67 على الأردن ومصر وسوريا، وتدمير المفاعل النووي العراقي 81، ودعم الإرهابيين «النصرة وداعش ومن لف لفهما».. كل ذلك وأكثر منه.. يؤكد ما أشرنا إليه، بأن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجود لا صراع حدود..

وزيادة في التفاصيل..

فرفض العدو كافة التنازلات العربية، بدءاً من الاعتراف بكيانه الغاصب على 78% من أرض فلسطين التاريخية، إلى مبادرة السلام العربية.. إلى القرار «242» الذي لا يجيز احتلال أرض الآخرين بالقوة.. إلى «أوسلو».. يؤكد أن العدو غير معني بالسلام، وغير معني باحترام حقوق الآخرين، وغير معني بحل الدولتين، بل معني بشيء واحد لا غير وهو:

الاستيلاء على فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر.. واعتبار الشعب الفلسطيني عبارة عن مجرد عبيد وأقنان في الإمبراطوية الصهيونية. وتنصيب نفسه شرطياً على المنطقة كلها بدعم من حليفته واشنطن..

باختصار..

موقف العدو الصهيوني هذا، والذي يعتبر فلسطين «أرض إسرائيل» من البحر إلى النهر. يستدعي من الدول العربية ومن قيادة السلطة الفلسطينية، العودة إلى أول السطر، إلى بداية الصراع، إلى الميثاق الوطني الفلسطيني، الذي يؤكد أن فلسطين هي أرض عربية محتلة من الماء إلى الماء وأنها ملك للشعب الفلسطيني حصراً، غير خاضعة للتقسيم..

والخروج من حالة الاستسلام للأوهام..

فالصراع مع العدو هو صراع وجود لا صراع حدود..

وللحديث بقية..

صحيفة الدستور الأردنية