الهيئة المستقلة تطالب حكومة اشتية بالتراجع عن التقاعد القسري

خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” -الأحد- محمد اشتية رئيس حكومة فتح بخصوص الموظفين المحالين على التقاعد قسراً، مطالبة بتشكيل لجنة لإعادة النظر في جميع قرارات التقاعد القسري وتصحيح أوضاع من يثبت وجوب مخالفات في قرار إحالته على التقاعد.

وأشارت الهيئة في مخاطبتها -وفق ما نشرت على موقعها الإلكتروني- إلى أنها نجحت في 30/4/2019، في الحصول على قرار قضائي من محكمة العدل العليا يفيد بإعادة إحدى الموظفات المحالات للتقاعد قسراً، لوظيفتها.

وعللت المحكمة إلغاء قرار الإحالة، أن القرار المطعون فيه تجاوزٌ لاستخدام السلطة، وهو مخالف للقانون، واستوجب الإلغاء، وفق الهيئة.

ورأت الهيئة أن قرار المحكمة العليا وقرارات أخرى شبيهة صدرت عن المحكمة العليا في حالات التقاعد القسري، وما أخذت به من أسباب موجبة للإلغاء يشكل “هديا” للمحالين قسراً إلى التقاعد، الأمر الذي يوجب إعادة النظر في قرارات التقاعد القسري، بدلاً من توجه الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد، للقضاء، والتخفيف عنهم من الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

وذكرت الهيئة أنها تلقت العديد من الشكاوى حول إحالة الجهات الرسمية وخاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة عددًا من الموظفين على التقاعد دون موافقتهم ودون طلبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأحالت السلطة خلال الأشهر الماضية آلاف الموظفين غالبيتهم من قطاع غزة للتقاعد القسري؛ في إطار العقوبات الجماعية ضد القطاع، في حين أحالت آخرين في الضفة على خلفية الانتماء السياسي والعمل النقابي.

وأكدت أن جزءًا من تلك الحالات تمت فيها الإحالة بناء على اعتبارات سياسية أو نشاطات نقابية أو اعتبارات شخصية، أو على خلفية الإعاقة، الأمر الذي يؤشر إلى أن تلك الحالات كانت تعسفية ولم تتبع معايير محددة؛ ما شكل حالة من الاستياء والتذمر والارتباك من المواطنين الذي أُحيلوا للتقاعد.