مساواة تدين مخالفة قضائية بإطلاق سراح قاتل بجنين

أدان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”،  اليوم الثلاثاء، إصدار محكمة الجنايات الكبرى في جنين شمال الضفة الغربية قرارا بإطلاق سراح مرتكب جريمتي قتل بكفالة مقدارها ألفا دينار.

وأشار المركز، في مذكرة رفعها لمجلس القضاء الأعلى، إلى أن ذلك من شأنه زيادة زعزعة ثقة المواطنين بالجهاز القضائي، مطالبا بفتح تحقيق قضائي في الملف، وتحريك جهاز التفتيش القضائي.

وعدّت “مساواة” أن ذلك يشكل مخالفة جسيمة لأحكام القانون؛ الأمر الذي يتطلب الوقوف على أسباب قرار إخلاء السبيل وملابساته ودوافعه وإحالة الشكوى إلى دائرة التفتيش القضائي لاتخاذ المقتضى القانون الملائم بشأنها.

وحذرت من خطورة إخلاء سبيل متهم فارّ من وجه العدالة ومُتهم بارتكاب جنايتي قتل، ما يشكل تهديداً للأمن والنظام العام، ومسّاً بقواعد السلم الأهلي وضمانات تطبيق حكم القانون على الكافة.

وشددت أن ذلك يُشكل دعوة لأخذ القانون باليد، ويفتح الباب على مصراعيه للفلتان الأمني والمجتمعي المهدد لدولة سيادة القانون.

وأشارت مسؤولة الرقابة القانونية في المركز أنغام منصو، في المذكرة القضائية “إلى تلقيها شكوى خطية بتاريخ 29/4/2019 مذيلة بتوقيع المواطن مهيوب مفضي محمد خليفة من جنين، والذي أفاد “مساواة” بأنه وجهها أيضاً إلى سعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس دائرة التفتيش القضائي”.

وأضافت “إن هيئة محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين أصدرت قراراً بإخلاء سبيل المتهم (….) المتهم بارتكابه لجناية قتل بموجب الدعوى الجزائية رقم (….. ) والذي كان فاراً من وجه العدالة ثم أُلقي القبض عليه، وبدلاً من إجراء محاكمته موقوفاً وفقاً لصريح نص المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية واجب النفاذ، قررت هيئة محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين بتاريخ 18/4/2019 إخلاء سبيله بكفالة نقدية قيمتها ألفا دينار”.

وأشارت الشكوى إلى أن المتهم المذكور، والذي جرى إخلاء سبيله على خلاف حكم القانون الذي يوجب إجراء محاكمته موقوفاً متهمٌ أيضاً بارتكاب جناية قتل أخرى بموجب الدعوى الجزائية رقم (….. ) جنايات كبرى، ومع ذلك تم إخلاء سبيله ولم تجرَ محاكمته موقوفاً حسب الأصول.