الاعتداء على المؤسسات الطبية بالضفة.. فلتان يتكرر

لا تكاد تمر قصة اعتداء على منشأة أو كوادر طبية في الضفة الغربية المحتلة حتى تقع أخرى في سلسلة حوادث أثارت احتجاج الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.

وكان آخر تلك الحوادث ما جرى في مستشفى عالية في مدينة الخليل فجر اليوم السبت، حيث حطّم مجموعة من الشبان قسم الطوارئ في المستشفى بذريعة تأخر سيارة الإسعاف في الوصول إليهم.

وأدانت نقابة الأطباء بشدة ما حصل في المستشفى من تدمير لمبنى الطوارئ من بعض الأشخاص الذين خرجوا عن عادات شعبنا وقيمه.

وطالبت النقابة في بيانها بتوفير الحماية لجميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة أسوة ببقية مؤسسات الوطن، وأكدت وقوفها إلى جانب أطبائها ودفاعها عنهم، مؤكدة: “سيُقابل أي اعتداء على أي طبيب بموقف نقابي حازم”.

وقال نقيب الأطباء في محافظة الخليل د. وائل أبو سنينة إنه لن يتم التنازل عن القضية، وسيأخذ القانون مجراه، وستنزل العقوبات الرادعة بحق المعتدين.

من أمن العقوبة أساء الأدب
بدوره، أشار الدكتور إياد أبو عوض لمراسلنا إلى أن الأطباء طالبوا مرارا بتوفير حماية للمؤسسات الطبية أسوة بباقي المؤسسات، إذ لا يعقل تكرار حالات الاعتداء على الأطباء والمستشفيات بهذه الطريقة.

وأضاف: يوجد خطأ من خلال حل هذه الأحداث في الغالب دون عقوبات من خلال لجان الإصلاح، ووفق عادات التسامح المجتمعي ما يُجرِّئ على التمادي في حالات مماثلة دون الخوف من العقوبة.

وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بتشكيل خطة حماية للطواقم الطبية داخل أماكن عملهم، وتنفيذ القانون في حالة الاعتداء، وتغليظ العقوبة على من يعتدي على الكوادر الطبية ما سيشكل رادعا للمعتدين وحماية لمقدمي الخدمة الطبية، كما ويجب عدّ هذه الاعتداءات إهانة مباشرة لهيبة المؤسسة الرسمية كاملة وليس مجرد اعتداء على مؤسسة أو كادر طبي.

وسبق أن شهدت مستشفيات في مختلف المحافظات اعتداءات مماثلة بعضها من مواطنين وبعضها من مسئولين أمنيين بذرائع مختلفة، كما تعرضت مركبات أطباء لإطلاق النار، إضافة إلى مهاجمة أطباء في عياداتهم الخاصة وإطلاق النار عليهم أو على منازلهم.

وتتساءل نقابة الأطباء والعاملين في المهن الصحية عن سبب التلكؤ في تطبيق اتفاقية حماية المنشآت الطبية الموقعة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة قبل عامين، والتي لم تطبق بشكل فعال سوى في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله!.

ولا يختلف سياق تعرض الأطباء والمؤسسات الطبية عن سياقات الاعتداء على فئات أخرى من محامين وتجار وغيرهم، ما يثير قلقا مجتمعيا عاما من تصاعد حالات العنف الناجم عن حالات فلتان أمني بشكل متصاعد.