الضفة والقدس في عين عاصفة تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة

الضفة الغربية والقدس المحتلتان في قلب عاصفة مباحثات تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة التي سيقودها بنيامين نتنياهو، بعد فوز معسكره بالانتخابات الإسرئيلية التي جرت في 9 إبريل الماضي.

ومع استمرار نتنياهو في محاولة تشكيل حكومة جديدة مستقرة توفر له حصانة قضائية، تعترضه طلبات “كبيرة” من اتحاد أحزاب اليمين المتطرف، الذين بدؤوا مبكرًا بممارسة ضغوطاتهم لتحقيق مطالبهم.

ويطالب “اتحاد أحزاب اليمين” بتعهد الليكود بتمرير قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة “ماكور ريشون” نشر اليوم الجمعة.

وتشمل قائمة المطالب وقف ما وصفته بـ”السيطرة المتزايدة” للسلطة الفلسطينية على المناطق “جـ”، التي تشكل 61% من مساحة الضفة، وإلغاء الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.

كما شملت قائمة مطالب “اتحاد أحزاب اليمين”، تشريع قوانين تتعلق بوضع القدس المحتلة، وتعهد الحكومة المقبلة بمنع المساس بـ”الأماكن اليهودية المقدسة” بالبلدة القديمة في القدس، وإغلاق مصلى باب الرحمة، بالإضافة إلى قوانين تتعلق بتسهيلات لمعاهد تعليم التوراة، والتي تمت صياغتها بالتوافق مع “شاس” و”يهدوت هتوراه”.

وأشار التقرير إلى أن “البيت اليهودي” و”الاتحاد القومي”، يطالبان بالإضافة إلى حقيبتي التعليم والقضاء، بسنّ “القانون النرويجي”، الذي يسمح لوزير بالاستقالة من عضوية الكنيست ليسمح بدخول مرشح من حزبه مكانه.

وأفادت التقارير أن حزب “شاس” طالب خلال جلسته مع طاقم الليكود بثلاث حقائب وزارية وهي: الداخلية بما في ذلك ما يسمى بـسلطة تطوير النقب والجليل، ووزارة الأديان، ووزارة الإسكان، كما يطالبون بنواب وزارة في المالية والتعليم ورئاسة لجنة الدستور.

ويسعى نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف حكومي يسمح بقانون حصانة لرئيس الحكومة من المحاكمة القضائية، بما في ذلك سن القانون الفرنسي، وما سيمكنه من ذلك الصفقات الائتلافية المشروطة.

وسيتمسك الليكود بالاحتفاظ بلجنتي الكنيست والدستور، واللتين قد تسهلان عليه مهمة التصديق على القانون الفرنسي، بحسب ما كتب بن كسبيت في صحيفة “معاريف”، اليوم، واصفًا ذلك بالخطوة الأولى نحو “إنهاء سيادة سلطة القانون”.

ويطالب حزب “يهدوت هتوراه” الحريدي بزيادة ميزانية الصحة من خلال زيادة ضريبة الصحة بنصف في المائة، وإقرار قانون التجنيد الذي يعفي المنتسبين للمعاهد الدينية من التجنيد العسكري ويقدم لهم تسهيلات كثيرة، بالإضافة إلى سن قانون يتيح لوزارة الصحة الحصول على ميزانية تصاعدية طرديًّا مع عدد السكان.

وأشار محللون إسرائيليون إلى أن أصعب ما قد يواجهه نتنياهو هو تقريب وجهات النظر للوصول إلى صيغة توافقية حو النقاط الإشكالية التي يختلف عليها “يهدوت هتوراه” و”يسرائيل بيتينو”.

وكان نتنياهو قد أشار إلى أنه قد يضطر إلى تمديد الفترة الممنوحة له لتشكيل الحكومة (28 يومًا)، واللجوء إلى الفترة الإضافية التي ينص عليها قانون الانتخابات الإسرائيلي والتي لا تتجاوز حاجز الـ14 يومًا.

عرب48