المجلس العسكري بالسودان يدرس وثيقة دستور قدمتها قوى التغيير

أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان تسلمه وثيقة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك على وقع مسيرات حاشدة جاءت تلبية لدعوات “مليونية السلطة المدنية”.

وأكد المجلس -في بيان- التزامه بخطوات الحوار والتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، والعمل على دراسة الوثيقة والرد عليها.

وجاء رد المجلس بعد ساعات من إعلان قوى الحرية والتغيير تسليم وثيقة دستورية، فيها “رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات في المرحلة الانتقالية”، على حد تعبيره.

ودعت القوى في رؤيتها إلى تشكيل مجلس السيادة بالتوافق مع المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد حاليا. وحدد الإعلان مدة الفترة الانتقالية بأربع سنوات بدءًا من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ.

كما أشار الإعلان إلى أن القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية، وأن أعضاء السلطة التشريعية يعينون بتوافق الموقعين على إعلان الحرية والتغيير.

وشدد إعلان قوى الحرية والتغيير على مراعاة تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي، وأوصى الإعلان أن يتولى مجلس الوزراء الانتقالي صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد مساء الخميس، قال ممثلو قوى الحرية والتغيير: إن الوثيقة التي قدموها قابلة للمناقشة والتعديل، وإنهم منفتحون على أي مقترحات بشأنها من المجلس العسكري.

لكنهم أوضحوا في الوقت نفسه أنهم يتوقعون ردًّا من المجلس العسكري على الوثيقة في أجلٍ أقصاه 72 ساعة، وأضافوا أن الرد سيسمح بتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف على الوثيقة.

في غضون ذلك، توافد آلاف المتظاهرين على ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، تلبية لدعوات أطلقتها قوى الحرية والتغيير للخروج في “مليونية السلطة المدنية” للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين ورفض أي محاولة لإقامة نظام عسكري آخر في البلاد.

وتوترت الأجواء بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بعد وصول الطرفين إلى تفاهم مبدئي لتحديد ملامح الفترة الانتقالية.

وقال بعض ممثلي قوى الحرية والتغيير: إن المجلس ليس جادًّا في تسليم السلطة، وإن خطابه مستفز للمحتجين، في حين أكد المجلس أنه لن يسمح بالفوضى في الشارع، وأن لصبره حدودًا.

واختلف الجانبان على نسب التمثيل في مجلس سيادي مقترح، حيث رأى المجلس العسكري تشكيله من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين برئاسة رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حين طالبت قوى الحرية والتغيير أن تكون الغلبة في المجلس للمدنيين.

وتشكل المجلس العسكري الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر. ويعتصم الآلاف منذ السادس من أبريل/نيسان الماضي أمام مقر قيادة الجيش.