الاحتلال يعتقل 18 صحفيًّا في سجونه منهم 3 صحفيات

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعتقل في سجونه 18 صحفيا ومراسلا لوسائل إعلام فلسطينية وأجنبية مختلفة منهم 3 صحفيات، بما يخالف كل قواعد القانون الدولي.

وأوضح المركز -في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو- أن الاحتلال يستهدف الصحفيين الفلسطينيين متعمدًا بالاعتقال والاستدعاء للتحقيق والاعتداء بالضرب وإطلاق النار عليهم أثناء عملهم ما يعد انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الذي كفل الحماية للصحفيين.

وقال المركز إنه وثق أكثر من (165) حالة اعتقال واستدعاء واعتداء على صحفيين خلال العام الماضي.

ورصد كذلك (22) حالة مماثلة من بداية العام الجاري، كان آخرها خلال إبريل الماضي باستدعاء الصحفي المحرر “يحيى صالح” من الخليل بعد الإفراج عنه بأيام، واقتحام منزل الصحفي “محمد عصيدة” في نابلس، وتحطيم محتوياته وتهديده بالاعتقال، واعتقال المصور الصحفي “عبد الحفيظ الهشلمون” خلال ممارسه عمله.

وأشار إلى أن الصحفيين الفلسطينيين استطاعوا عبر مسيرة الحركة الإعلامية تحقيق الكثير من المنجزات التي أسهمت في خدمة القضية الفلسطينية، بجوانبها المختلفة وفى مقدمتها قضية الأسرى، وعملوا على نقل معاناة الأسرى بكل تفاصيلها، ما أسهم في التعريف بتلك القضية محليا ودولياً، وواجهوا الحرب الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام العدو ضد الأسرى في محاولة لتشويه نضالهم ووصمهم بالإرهاب.

وبين مركز أسرى فلسطين أن عددًا من الأسرى الصحفيين أصدر الاحتلال بحقهم قرارات اعتقال إداري، بعد أن فشل في إلصاق تهم لهم، وهذا يدلل على أن اعتقالهم سياسي لتغييبهم عن واجبهم في خدمة القضية الفلسطينية، وفضح ممارساته الإجرامية أمام العالم، ولا يزال 4 صحفيين يخضعون للاعتقال الإداري.

وهم: أسامة شاهين، من الخليل، وجدد له 3 مرات متتالية، ومحمد أنور منى، من نابلس، ويعمل مراسلًا لوكالة “قدس برس” ، وموسى صلاح سمحان، من رام اللهـ وجدد له مرتين، وأحمد فتحي الخطيب، من رام الله، وجدد له مرتين، ويعمل مصوراً لفضائية الأقصى.

كما لم تسلم الصحفيات الفلسطينيات من الاعتقال والاستدعاء؛ حيث يعتقل الاحتلال 3 صحفيات في سجونه، وهن: الكاتبة الصحفية لمى خاطر، والكاتبة إسراء لافي، والصحفية سوزان العويوى، وجميعهنّ من مدينة الخليل، ولا يزلن موقوفات.

وعدّ المركز اعتقال الصحفيين وإغلاق المؤسسات الإعلامية يندرج في سياق مساعي الاحتلال لإرهاب الإعلاميين، وفرض سياسة تكميم الأفواه، والتغطية على الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا، والضغط عليهم ومنعهم من تأدية واجبهم المهني، وهذا يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى يوفر حماية للصحفيين من الاعتقال والملاحقة.

واستغرب  صمت منظمة اليونسكو، والتي خصصت الثالث من مايو يومًا للصحافة عالميًّا لتقييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، والتذكير بالعديد من الصحافيين الذين واجهوا الموت أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم، على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين.