​في عيدهم.. عمال غزة بلا عيد وعمل

يعاني قطاع غزة من ارتفاع جنوني في معدلات البطالة، فمنذ الانقسام الفلسطيني وتداعياته يفرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والمنع الكلي لعمال قطاع غزة من العمل في الداخل المحتل. كل هذا أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، وبحسب المؤسسات الدولية فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعدّ الأعلى عالميا.

ويوافق الأول من أيار عيد العمال العالمي فيحتفل العمال بجميع أنحاء العالم بهذا المناسبة، وذلك للفت الأنظار إلى دور العمال ومعاناتهم والعمل على تأمين متطلبات عيش كريم لهم نظير جهودهم المبذولة في العمل، بينما يستقبل عمال قطاع غزة هذه المناسبة العالمية بمزيد من الفقر وارتفاع البطالة و غلاء المعيشة ومعاناة متفاقمة، فهم لا يجدون شيئا يحتفلون به؛ فحالهم وما يمرون به على مدار ثلاثة عشر عاما لا يسرّ عدوا ولا حبيبا، ومع تشديد الحصار ونتيجة لانخفاض الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية أصبح القطاع الخاص في قطاع غزة غير قادر على توليد أي فرص عمل جديدة، ولا يوجد أي وظائف جديدة في القطاع العام في ظل استمرار الانقسام وعدم إتمام المصالحة، وأصبحت فرص العمل معدومة للخريجين والشباب، حتى على صعيد المؤسسات الدولية فالعديد منها أغلقت وأخرى قلصت مشاريعها في قطاع غزة واستغنت عن العديد من الكفاءات الفلسطينية التي أصبحت بلا عمل.

وتعدّ البطالة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار في فلسطين، وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، فإن نسبة البطالة في فلسطين قد بلغت 31% وبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 450 ألف شخص في فلسطين خلال عام 2018، منهم حوالي 150 ألفا في الضفة الغربية وحوالي 300 ألف في قطاع غزة، وما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 52% في قطاع غزة مقابل 18% في الضفة الغربية، وتعدّ معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى عالميا ، وبلغت نسبة البطالة بين الخريجين والشباب في الفئة العمرية من 20-29 سنة حوالي 69%، وارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 53%، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة حوالي 68%.

والآن بعد ثلاثة عشر عاما من الانقسام والحصار والحروب المتتالية، حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لقضية العمال والبطالة المرتفعة في قطاع غزة، فيجب مناشدة المنظمات الدولية والعربية والإسلامية للنظر إلى عمال محافظات غزة والعمل الجاد على الحد من انتشار البطالة والفقر، والمطالبة بالبدء بوضع برامج إغاثة عاجلة للعمال كذلك وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية، حيث إنّ جميع العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة فقدوا المهارات المكتسبة والخبرات نتيجة التوقف عن العمل وهم بحاجة إلى إعادة تأهيل مكثفة للعودة للعمل من جديد، كما يجب العمل على فتح أسواق العمل العربية للعمال الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة.