أخبار

محكمة برام الله تلغي قرار مجلس الوزراء بإحالة معلمة للتقاعد القسري

الأربعاء 1/مايو/2019 الساعة 9:00 صباحًا

أصدرت محكمة العدل العليا أمس الثلاثاء قرارها في الدعوى التي قدمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بواسطة محاميها الأستاذ أحمد نصرة، في قضية المواطنة (ر. د)، وذلك في موضوع قرار إحالتها على التقاعد المبكر.

وقررت المحكمة إلغاء قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2018، والذي أُحيلت بموجبه على التقاعد استناداً للقرار بقانون رقم 17 لسنة 2017. ويشكل قرار محكمة العدل العليا هذا سابقة يمكن أن يستفيد منها أصحاب الحالات المشابهة، المحالين على التقاعد بموجب القرار أعلاه.

هذا وقد مضى على عمل المواطنة (ر. د) 11 سنة و4 أشهر بوظيفة معلمة في وزارة التربية والتعليم، وكانت الهيئة قدمت مرافعتها بتاريخ 25/ 3/ 2019.

وأفاد المحامي عمار دويك من الهيئة بأنهم سيخاطبون مجلس الوزراء لإعادة جميع الحالات المشابهة للمعلمة المذكورة.

ومنذ قرابة عامين، بدأت السلطة الفلسطينية بما بات يعرف بـ”التقاعد القسري” بدون أي أسباب، وأحالت بموجبه عشرات الآلاف من الموظفين إلى التقاعد.

التقاعد القسري رام الله

الرابط المختصر:

تم النسخ