في يوم العمال العالمي.. العنف الاقتصادي بفلسطين ما يزال مستمرًّا

ما يزال نحو مائة ألف عامل في فلسطين يعملون براتب لا يتجاوز (700 شيقل) شهريًّا غالبيتهم من النساء في الوقت الذي يحدد فيه القانون الحد الأدنى للأجور بـ1450 شيقلًا، في حين يبلغ حد الفقر (2250) شيقلًا.

وتشكل الأجور المتدنية أحد أشكال العنف الاقتصادي الممارس بحق العاملين، سيما النساء اللاتي يشكلن الغالبية من هذه الفئة في سياق انعدام الفرص والاضطرار للعمل في ظروف صعبة للغاية بسبب الحاجة للعمل.

وحسب بيان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2018)؛ بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 19.0% من مجمل الإناث في سن العمل في العام 2017، مقابل 10.3% في العام 2001، وبلغت نسبة مشاركة الذكور 71.2% للعام 2017. 

ويرى النقابي عبد الحكيم ناصر لمراسلنا أن العنف الاقتصادي تتعدد أشكاله، ومنه ما يرتبط بالعمال في المؤسسات الفلسطينية، وهناك عنف اقتصادي مرتبط بالعمال داخل أراضي 48 أو في المستوطنات.

قصور بالرقابة
وأشار إلى أن ما يرفع وتيرة العنف الاقتصادي هو عدم قيام دوائر الرقابة والتفتيش بواجبها في الرقابة على المنشآت الاقتصادية، حيث يوجد في كل وزارة العمل نحو (68) مفتشَ عمل لكل الضفة الغربية وهو رقم متواضع جدا، فإذا لم تكن رقابة فاعلة من وزارة العمل على المنشآت، فكيف ستلتزم بالقانون.

وأكد أن الحكومة أخفقت إخفاقا ذريعا في تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ إقرار القانون، ليبقى مكتسبا قانونيا دون أن يطبق على أرض الواقع، علما أن الحد الأدنى للأجور لو طبق لكان أجرًا غير عادل.

ويشير المحامي محمد كمنجي لمراسلنا إلى جانب آخر من جوانب العنف الاقتصادي مرتبط بكثرة الإصابات بين العمال سيما في قطاع البناء، حيث لا يلتزم المشغلون بإجراءات السلامة في حين لا تتخذ عقوبات رادعة بحق المخالفين، إضافة إلى استهتار مزدوج من قبل بعض العمال ومشغليهم بأهمية إجراءات السلامة المهنية.

ويضيف: هناك أشكال أخرى من العنف الاقتصادي، مثل العنف اللفظي، وعدم الشعور بالأمان الاقتصادي، وغياب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغير ذلك.

وحسب أرقام رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني؛ يعمل حوالي 19.6% من العمال الفلسطينيين في قطاع البناء والتشييد.

ويقول فراس أبو حماد، مدير دائرة السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل: إن عام 2018، شهد تسجيل 7 حالات وفاة و776 إصابة في صفوف العمال بالضفة الغربية.

وعزا أبو حماد لمراسلنا أسباب هذه الإصابات والوفيات إلى تقصير أرباب العمل والعمال أنفسهم في اتباع شروط السلامة والصحة المهنية في ورش البناء قيد الإنشاء خاصة المرتفعة.