انتهاء مشاورات تشكيل المجلس السيادي بالسودان دون اتفاق

انتهت -اليوم الاثنين- في الخرطوم الجولة الثالثة من الاجتماعات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، دون التوصل إلى اتفاق بخصوص المجلس السيادي، في حين اتهمت الجبهة الثورية السودانية، قوى الحرية والتغيير بالنزوع إلى إقصائها من عمليات ترتيب الوضع الانتقالي في البلاد.

وقال مراسل الجزيرة: إن المشاورات تركزت على نسب التمثيل في المجلس السيادي دون التوصل إلى اتفاق، وأوضح أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على إجراء مشاورات بشأن تفاصيل الإعلان الدستوري.

وبيّن المراسل أن الإعلان الدستوري سيحدد هياكل المرحلة الانتقالية ثم صلاحيات المجلس السيادي والحكومة الانتقالية.

وكان بيان قوى الحرية والتغيير قد أشار إلى أن هذه الجولة مخصصة لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي.

وفي وقت سابق، اتفق الطرفان على أن يكون المجلس خليطا من العسكريين والمدنيين، دون الكشف عما إذا كان التوافق قد تم نهائيًّا على نسب التمثيل من عدمه. لكن ناشطين قالوا: إن المجلس سيضم 15 عضوا، هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات، وسيكون مكلّفا بتشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة الحكم وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وجاء الاتفاق تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة بنقل السلطة إلى إدارة مدنية. وسينتظر المعتصمون التشكيل الفعلي للمجلس المشترك قبل اتخاذ قرار بشأن مصير اعتصامهم.

ويندرج هذا الاعتصام في إطار الحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول ضدّ قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف، إلا أنّها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات ضدّ عمر البشير الذي أطاح الجيش به وأوقف في 11 أبريل/نيسان الحالي.

وسيشكّل هذا المجلس المشترك -الذي سيحل محلّ المجلس العسكري- السلطة العليا للبلاد، وسيكون مكلّفا بتشكيل حكومة مدنيّة انتقاليّة جديدة لإدارة الشؤون الجارية وتمهيد الطريق لأوّل انتخابات بعد عمر البشير.

وأصدر المجلس العسكري -أمس الأحد- قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، والشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات إلى حين انعقاد جمعياتها العمومية.

في الأثناء، اتهمت الجبهة الثورية السودانية -وهي تحالف يضم عدة حركات مسلحة- قوى الحرية والتغيير بالنزوع إلى إقصائها في عمليات ترتيب الوضع الانتقالي في البلاد، ووصفت في بيان لها ذلك بـ”السلوك الشائن”.

وقالت الجبهة -وهي ضمن إعلان الحرية والتغيير-: إن الرؤية السياسية التي تم تقديمها للمجلس العسكري الانتقالي في البلاد وما ترتب عليها من ترشيحات ومقترحات، “أمر غير متفق عليه”.

ودعت الجبهة إلى انعقاد اجتماع عاجل للمجلس القيادي لتحالف نداء السودان المعارض، والذي يضم الجبهة الثورية وعددا من الأحزاب المشاركة في إعلان الحرية والتغيير.