إسرائيل تطرد عمر شاكر.. استهداف متصاعد لـالحقوقيين بالداخل المحتل

قد يبدو من المعتاد الهجوم الإسرائيلي المستمر على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في إطار معركة الرواية التي يتنازعها الفلسطينيون والاحتلال على المحفل الدولي، والتي تعدّ أعمال مؤسسات حقوق الإنسان جزءًا منها.

فلسطينيا من المعتاد اقتحام وملاحقة واعتقال ومنع سفر ومصادرة ممتلكات لمؤسسات حقوقية مثل الحق والضمير وغيرهما الكثير.

لكن حكومة الاحتلال انتهجت في السنوات الأخيرة حربا ممنهجة أخرى ضد مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في أراضي الـ48 بما فيها تلك اليهودية أو الدولية التي توجد مقراتها في أراضي 48 والقدس، والتي تصدر في بعض الأحيان تقارير تفضح ممارسات سلطات الاحتلال.

كان آخر القرارات هو طرد سلطات الاحتلال عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الـ48 وفلسطين، كما أن محكمة إسرائيلية وافقت على قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية طرد شاكر بتهمة دعم حركات مقاطعة “إسرائيل”.

جاء هذا الإجراء في سياق إجراءات متعددة في السنتين الأخيرتين؛ فوجهٌ آخر للحرب على هذه المؤسسات كان في إثارة قضية تمويل المؤسسات الحقوقية في “إسرائيل” واتهامها أنها تنفذ أجندة خارجية، فيما وصل الأمر بوزير حرب الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان وهو على رأس وزارته باتهام منظمات حقوقية يهودية في الداخل مثل “بيتسيليم” بالخيانة، وهو اتهام ليس سهلًا من أعلى مستوى سياسي ضد مؤسسات ليست هامشية في المجتمع الإسرائيلي.

تضييق متعدد

كما أصدرت حكومة الاحتلال قبل سنتين قرارًا بمراجعة آليات تمويل هذه المنظمات والتضييق عليها بحالة تشابه السلوك العام في المنطقة العربية، علما أن تمويلها يأتي من جهات أوروبية وأمريكية رسمية.

المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “ساندرا أوين” قالت -في تصريح صحفي ردا على طرد عمر شاكر-: “إن هذه ليست بالسياسة الإسرائيلية الجديدة فيما يتعلق بعرقلة العمل الحقوقي في الأراضي الفلسطينية”، مشيرةً إلى التضييقات التي مارستها “إسرائيل” ضد طواقم الأورومتوسطي، وترحيلها سكرتيره العام “بام بيلي” في شهر أغسطس/آب من العام الماضي.

وأضافت “أوين”: “تشن السلطات الإسرائيلية حملة ممنهجة ضد النشطاء الدوليين وطواقم المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، ولا يقتصر ذلك على رفض منحها التصاريح، بل يمتد إلى تشويه سمعتها وملاحقة طواقمها ومهاجمة التقارير التي تخرج بها حول الانتهاكات التي تمارسها ضد السكان المدنيين”.

لم تقف إجراءات حكومة الاحتلال منذ عام (2016) ضد منع دخول نشطاء المنظمات الحقوقية الدولية وطردهم، بل شملت أيضا حتى موظفي الأمم المتحدة، وهو ما رصدته وحدة تنسيق العبور(ACU) التابعة لمكتب منسق الإقامة والأوضاع الإنسانية في الأمم المتحدة والتي أشارت إلى وجود استراتيجة جديدة منذ بداية عام 2016 بإرجاع المسافرين عبر مطار بن غوريون ومعبر الكرامة من نشطاء حقوق الإنسان والموظفين الدوليين بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة.