أحمد.. طفل فلسطيني يواجه المؤبد بسجون إسرائيل

كان الطفل أحمد عبيدة (16 عاماً) منشغلًا بممارسة هواياته، ومتنقلاً بين ألعابه المفضلة في ساحة منزلهم في مخيم الجلزون شمال رام الله، قبل أن تدهم قوات الاحتلال منزلهم ليلة 19 فبراير/شباط عام 2016، وتعيث فيه خراباً، وتعتقله من يومها حتى الآن دون إصدار حكم نهائي بحقه.

اعتقال همجي

والده، قال لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: إنّهم كانوا يعتقدون أنّ مداهمة المنزل هي شكل من أشكال الاستفزاز اليومي التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، إلا أنّهم لم يتوقعوا حينها أنّ يكون الأمر من أجل اعتقال طفله أحمد، وتكبيله واعتقاله اعتقالا مستفزًّا أمام إخوانه الأطفال، ومن ثم إحالته إلى جهة مجهولة.

حادثة الاعتقال -كما يؤكّد والد الطفل- لم تكن الأولى؛ حيث اعتقل أحمد عدة أشهر قبل هذه المرة، قبل أن يعاد اعتقاله هذه المرة.

اعتقال المحامي

منذ اعتقال الفتى أحمد، وكان المحامي طارق برغوت يتابع قضيته عبر المحاكم الإسرائيلية -وفق والد الطفل- إلى أن اعتقلت قوات الاحتلال أيضاً المحامي برغوت الأسبوع الماضي، فبقيت القضية معلقة حتى قررت العائلة تكليف محام جديد، والذي بدوره سيبدأ متابعة القضية من جديد، الأمر الذي سيدخل العائلة في حالة من المماطلة بين المحاكم الإسرائيلية من جديد.

ومنذ اعتقاله يواجه الطفل عبيدة معاملة قاسية في سجون الاحتلال؛ حيث نُقل إلى مراكز التحقيق دون أن تعلم أسرته عنه شيئًا.

يضيف والده: “كنا نظن حينها أن اعتقاله كان أمر اعتيادياً، إلى أنّ صُدمنا أنّه يواجه تهمة المشاركة في التخطيط لعملية طعن نفذها الفتيان أيهم صباح وعمر الريماوي في مجمع “رامي ليفي” التجاري الصهيوني المقام على أراضي شرق مدينة رام الله”.

وينفي والد الفتى عبيدة، أنّ ابنه كان موجوداً في المكان لحظة تنفيذ العملية، وأكّد أنّ ما يجرى هو ظلم بحق فتى قاصر.

وأكّد الوالد أنّ المحامي برغوت، قبل اعتقاله كان قدّم الدلائل والقرائن التي تثبت براءة ابنه، إلا أنّ المحكمة الإسرائيلية أصرّت بقضاتها الثلاثة أن تثبت التهمة بحق أحمد، رغماً عن كل الدلائل والشهود.

حكم المؤبد

وطوال مدّة اعتقاله عقد الاحتلال سلسلة من المحاكم بحق الفتى أحمد، إلا أنّ النيابة الإسرائيلية ترفض إلا إنزال حكم المؤبد بحقه، رغم صغر سنه، الأمر الذي استنكره والده، ودعا السلطة الفلسطينية ووسائل الإعلام للتركيز على هذه الجريمة بحق الطفولة وبحق فتى لم يرَ شيئاً من الدنيا.

وتساءل: “كيف يسمح العالم لفرض حكم مؤبد على فتى لم يتجاوز 18 عاماً، مهما كانت تهمته أو فعلته”، وقال: “وإنّ ادعى الاحتلال أنّ هؤلاء الفتيان نفذوا عملية أو غيره، فهم لا زالوا قاصين، والأصل ألا يقبعوا في السجون بل في مراكز تأهيل خاصة”.