حمدونة: الأسرى جاهزون لاستئناف الخطوات النضالية

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة جاهزة لاستئناف الخطوات النضالية بكل أشكالها في حال ماطلت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، وأدى إلى إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام.

وبين حمدونة، في تصريح صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، السبت، أن هناك ما يقارب من (5700) أسير بأوضاع لا تطاق، حيث الإبقاء على أجهزة التشويش ومنع الزيارات وعدم الاتصال الهاتفي وفق اتفاق إنهاء الإضراب، بالإضافة إلى سياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة، وغيرها من الإجراءات.

وأضاف أنّ “ما يقارب من 26% من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، منهم ما يقرب من 10% بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة”.

وأكد أنَّ كل من دخل السجون الإسرائيلية مورست بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء، مبيناً أنّ دولة الاحتلال تعتقل ما يقرب من 500 أسير إداريًّا في السجون، دون تهمة أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد.

وأوضح أن هناك ما يقرب من 47 أسيرة في سجن الدامون، ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كالحرمان من الأطفال، والإهمال الطبي، وأشكال العقوبات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن.

وشدد حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقرب من 250 طفلا يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم مع أهاليهم، ويعاني القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

وطالب حمدونة بإنهاء سياسة العزل الانفرادي، والذي يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير منفردًا في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي.

كما طالب وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية بكشف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية، والضغط عليه لوقفها، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسؤوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الإنسان.