أمان: تصفية حسابات بين مراكز النفوذ بالسلطة

أكّد ائتلاف “أمان” للنزاهة والشفافية، خطورة تأثير تصفية الحسابات بين مراكز النفوذ التي طالت الوظائف العليا والعادية بالسلطة في الضفة المحتلة.

واستشهد الائتلاف في تقريره السنوي، بقرار محكمة العدل العليا في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، حول وقف قرار تعيين كمال إبراهيم رئيسا لديوان الفتوى والتشريعي، لأن القرار مشوب بمخالفات قانونية وإجراءات باطلة.

وبحسب التقرير؛ فإن قرار المحكمة جاء مخالفًا للمرسوم الرئاسي، وتبعت ذلك قرارات مشابهة في قرارات تعيين محمد يعقوب المدير الإداري لمجلس القضاء، والنائب العام أحمد براك، وفق ما نقلته الرسالة.

وأشار التقرير كذلك إلى الإشكاليات التي حدثت في تعيين معاوني النيابة العامة؛ حيث ظهرت إشكاليات في التعيينات التي حصلت في الثلث الأخير من العام الماضي، والتي أثارت انسحاب نقابة المحامين من اللجنة الخاصة باختيار معاوني النيابة في رام الله، لوجود خلل في هذه التعيينات.

وبيّن التقرير أن عددًا من المرشحين لهذه التعيينات كانوا من أبناء المسؤولين، ما اضطر النائب العام للإعلان عن إلغاء نتائج المسابقة وعدّها كأنها لم تكن.

ونقلت مؤسسة “أمان” عن مصادر من ديوان الرقابة المالية والإدارية في رام الله، تأكيدات بوجود إجراءات غير نزيهة تتعلق بآليات تصحيح الامتحان والإعلان عن النتائج واختيار الناجحين والراسبين، والتي لم تتم وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، ولم تتسق مع معايير الشفافية والنزاهة.

وكان مستشار “أمان” د.عزمي الشعيبي، كشف عن تراجع خطير في مؤشرات النزاهة في السلطة وحكومتها، مشيرا إلى أن أجهزتها الأمنية لا تزال تستحوذ على 27% من مخصصات الموازنة، في ضوء الحديث عن أخطاء جوهرية في عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى وجود إشكاليات أخرى في عمل صندوقي التأمين والمعاش والاستثمار.