فارس أبو الحسن.. محامي الأسرى يدفع ضريبة الدفاع

مع الساعات الأولى لدخول يوم الأسير الفلسطيني في 17/4/2019، يكون المحامي فارس رياض أبو الحسن، قد سلم نفسه للجانب الصهيوني لقضاء مدة محكوميته بالسجن 18 شهراً، بتهمة مساعدة الأسرى، وهي ذريعة استخدمها لتغييبه عن المحاكم الصهيونية بعد 21 عاماً، أمضاها دفاعاً عن الأسرى.

بداية القصة
يقول المحامي فارس أبو الحسن لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“، قبل ساعات من توجهه إلى سجن عوفر ليسلم نفسه: “قضيتنا بدأت في 25/2/2014 عندما اقتحم الاحتلال مكتب مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان في مدينة نابلس والذي أتولى إدارته، وصادر أجهزة الحاسوب ومبلغا ماليا بقيمة 10 آلاف شيكل، وأوراقا ومستنداتٍ أسرى”.

ويضيف: “في ذات الوقت تمت مداهمة منزلي ومنزل المحامي العامل في مكتبي أسامة مقبول، والسكرتيرة نرمين سالم، والصحفي أحمد البيتاوي، وجميهم من العاملين في مكتب التضامن، إضافة لمنزل المحامي محمد عابد في بلدة البعنة في الداخل المحتل”.

وقال: “بهذا التاريخ بدأ التحقيق معنا كمجموعة في مركز تحقيق بيتح تكفاً، فيما المحامي محمد عابد تم التحقيق معه في مركز الجلمة، واستمر التحقيق معنا 45 يوما، وبعدها نقلنا إلى سجن عوفر”.

إبعادنا هو الهدف
وأكد المحامي فارس أبو الحسن: “أنه وقبل اعتقالنا بأسبوعين فقط، أصدر قائد المنطقة الصهيوني، أمراً عسكريًّا: (بإخراج مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان عن القانون، والتي يديرها المحامي فارس أبو الحسن)، وهذا القرار أُصدر ولم نبلغ به، لم يعلق على باب المؤسسة كما هو متعارف عليه قانونيًّا، كما وأنا نعمل في مناطق السلطة الفلسطينية، ولم تبلغ به السلطة لتبلغنا به”.

وأضاف: “قدم لنا الاحتلال لائحة الاتهام أمام ثلاثة قضاة، وكانت التهم عملنا في مؤسسة محظورة، وتقديم خدمات للأسرى في السجون، لقيامنا بمساعدة الأسرى في تنسيقهم لإضراب الكرامة الأول في العام 2014، ونقل بعض الرسائل بينهم”.

وأشار أبو الحسن: “أن البنود القانونية التي تم صيغت تهما ضدنا، في الحقيقة كانت واجهة تخفي خلفها المؤسسة الصهيونية امتعاضها، وعدم رغبتها في استمرار عملنا في خدمة الأسرى، وكان مجال عملنا في حقوق الإنسان، وعلى صعيد الأسرى بفضح كل انتهاكات الأسرى؛ التعذيب؛ منع زيارات الأهل، العزل، وكل عمليات الانتهاك من هدم المنازل، والشهداء، ومصادرة الأراضي، وهذا هو حقيقة ملفنا”.

وأكد أبو الحسن: أنه “خلال السنوات الخمس الماضية مدة ملفنا، منعنا من الترافع أمام المحامي الصهيونية للدفاع عن الأسرى”.

أحكام قاسية
وتابع: “بعد ستة أشهر من الاعتقال تم الإفراج عني بكفالة، ولا يتم الإفراج عن أي متهم بكفالة إلا إذا كانت قضيته بسيطة”، مضيفا: “لكن الاحتلال غلَّظ العقوبة بحقنا بشكل كبير، فقد حكمت هذه المحاكم قبل عامين على المحامي محمد العابد محامي المؤسسة بالأراضي المحتلة عام 48، بالسجن 7 سنوات ونصف السنة، خفضت بمحكمة الاستئناف لـ 5 سنوات ونصف وغرامة مالية باهظة، علاوة على سحب إجازته من نقابة المحامين (الإسرائيليين) كونه من مواطني المناطق المحتلة عام 48”.

يضيف أبو الحسن: “أما أنا ففي 19 شباط عام 2019، تم إنهاء الملف الخاص بي، بعد الحكم القاسي الذي صدر بحق المحامي محمد العابد، وكان أمامي خيارات صعبة ولا مفر من إنهاء الملف وتم الاتفاق مع النيابة العسكرية على مدة حكم محددة بعامين وسيتم تخفيض 6 أشهر منها، وسيكون حكمي الذي سأقضيه بالسجن 18 شهراً وإن شاء الله تكون بأقل من ذلك”.

وأشار أبو الحسن في حديثه لمراسنا: “أنه سيسلم نفسه للاعتقال في معسكر عوفر غرب رام الله ليقضي حكمه هذا، تفادياً لحكم أكبر وغرامات مالية وكفالات كانت ستصادر بعض أملاكه، وذلك بعد إصدار أمر اعتقال فوري له في حال عدم امتثاله للقرار وإعادة ملف التحقيق والحكم معه من جديد”.