17 نيسان .. الفلسطينيون يحيون يوم الأسير الفلسطيني

يُحيي الفلسطينيون في السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام، “يوم الأسير الفلسطيني”، كيوم وطني لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال ومعتقلاته.

وتنظم بهذه المناسبة، سلسلة من الفعاليات، كالمهرجانات والندوات والمسيرات والوقفات التضامنية مع الأسرى.

وبدأ الفلسطينيون في إحياء هذه المناسبة، عام 1974، حينما أقرّ “المجلس الوطني الفلسطيني” في عام 1974، خلال دورته العادية، في السابع عشر من أبريل ليكون “يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ومساندتهم ودعم حقهم في الحرية، ووفاء لذكرى شهداء الحركة الوطنية الأسيرة”. 

كما أقرت القمة العربية العشرين في أواخر آذار/ مارس من العام 2008، في العاصمة السورية دمشق، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في الدول العربية كافة، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية.

ويعود سبب اختيار هذا التاريخ للاحتفاء بالأسير الفلسطيني، كونه اليوم الذي نجحت فيه المقاومة الفلسطينية في إطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي، في أول عملية لتبادل الأسرى مع دولة الاحتلال، عام 1971.

وتأتي هذه المناسبة، قبل يومين من فك الأسرى إضرابهم، بعد نجاحهم في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة السجون الإسرائيلية، ينهي إضرابهم عن الطعام، مقابل تلبية جملة من مطالبهم.

وأبرز تلك المطالب وقف تشغيل أجهزة تشويش الاتصالات، وتركيب هواتف عمومية، والسماح باستخدامها ثلاثة مرات أسبوعياً لمدة ربع ساعة لكل أسير.

كما يقضي الاتفاق بـ”نقل الأسيرات لمعتقل آخر، وتخفيض إجمالي الغرامات التي فرضت على الأسرى”، بحسب “نادي الأسير” الفلسطيني.

حقائق وأرقام
ووفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن “نادي الأسير” الفلسطيني، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ5700 معتقل، بينهم 205 طفلا، من بينهم 36 طفلاً مقدسيًّا قيد الاعتقال المنزلي، و5 قاصرين محتجزين بما تسمى “مراكز الإيواء”، 47 معتقلة، بينهن 21 أمًّا، و8 قاصرات، و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة)، و700 مريض، بينهم 30 حالة مصابة بالسرطان.

ومن بين المعتقلين، 56 أمضوا أكثر من 20 عاما بشكل متواصل، و 26 أسيراً (قدامى الأسرى)، معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، و570 أسيراً محكومون بالسّجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات.

ويعد المعتقلان كريم وماهر يونس من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، أقدم الأسرى، حيث يقبعون في السجون الإسرائيلية منذ 37 عاما.

واستشهد 218 أسيرا منذ عام 1967، بينهم (73) شهيداً ارتقوا بسبب التعذيب، و(63) شهيداً ارتقوا بسبب الإهمال الطبي، و(7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من الجنود والحراس.

في حين، استشهد 78 معتقلا نتيجة القتل العمد، والتصفية المباشرة، والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، أكثر من (700) أسير مريض، من بينهم (30) أسيرا يعانون من مرض السرطان، إضافة إلى (14) أسيراً يقبعون في معتقل “عيادة الرملة”، أو ما يسمونه الأسرى “بالمسلخ.

وخاض الأسرى في السجون الإسرائيلية عدة إضرابات مطلبية جماعية وفردية لتحسين ظروفهم واحتجاجًا على انتهاكات إدارة سجون الاحتلال لحقوقهم، كان آخرها قبل أيام للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين

قوانين عنصرية
شرّع البرلمان الإسرائيلي الـ “كنيست” العديد من القوانين ضد الأسرى الفلسطينيين، منها قانون “التغذية القسرية” للأسرى المضربين عن الطعام، وتشديد العقوبة على راشقي الحجارة، وملاحقة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ممارسة حق التعبير عن الرأي.

كما سجّل عام 2016، إقرار العديد من القوانين الإسرائيلية العنصرية؛ من ضمنها ما يسمى “مكافحة الإرهاب” (15 حزيران/ يونيو 2016)، ويهدف لتشديد العقوبات بحق الأسرى، وتشريع الاعتقال الإداري، وحظر النشاطات السياسية والاجتماعية، وكذلك طرح مشروع قانون “إعدام الأسرى” على الكنيست بتاريخ الأول من حزيران/ يونيو الماضي.