بحر: عباس يخطف الشرعية لتمرير مخططات باسم الشعب الفلسطيني

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر: إن قيام محمود عباس منتهي الولاية بتشكيل حكومة برئاسة اشتية هو مخالفة دستورية ووطنية وأخلاقية وقانونية، وتكريسا لمنهج الاستقصاء والانفراد الذي يمارسه.

وأضاف بحر في تصريح وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” صباح الأحد، إن عباس يحاول خطف الشرعية الفلسطينية تمهيداً لتمرير مخططات دولية وإقليمية باسم الشعب الفلسطيني.

وأكد أن حكومة اشتية حكومة غير دستورية، حيث إنها لم تنل ثقة المجلس التشريعي وتم تشكيلها خلافاً لأحكام القانون الأساسي، وأدت القسم أمام محمود عباس منتهي الولاية.

ودعا الفصائل والمؤسسات الحقوقية للتوجه للجهات الدولية والعربية الرسمية، من أجل توضيح مخالفات محمود عباس؛ وإبراز عدم دستورية وشرعية حكومة د. محمد اشتية.

وأدت حكومة فتح برئاسة محمد اشتية، عضو اللجنة المركزيّة للحركة، مساء السبت، اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله، وسط خلافات أفضت لعدم تسمية وزيري الداخلية والأوقاف، ومقاطعة من غالبية الفلسطينية. 

ووفق وكالة وفا؛ ضمت الحكومة 16 وزيرا جديدا، مع بقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم، وثلاث سيدات هنّ وزيرات الصحّة والمرأة والسياحة.