الديمقراطية عن حكومة اشتية: لون واحد ولا تملك القرار السياسي

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الأحد إن الحكومة الجديدة لا تمثل ائتلافًا وطنيًّا، ولا تملك صلاحيات القرار السياسي، داعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمجابهة التحديات.

وأضافت في تصريح أن “الحكومة بلون واحد، تحت هيمنة حزب سياسي واحد، ووفقًا لسياسته، ولا تمثل أي شكل من أشكال الائتلاف الوطني”.

وذكرت أن: “الحديث المكرر عن مهام هذه الحكومة وعن تحديات المستقبل، ليست سوى عبارات جوفاء من أجل ذر الرماد في العيون”.

وتابعت: “خاصة وأن الحكومة هذه كالحكومات التي سبقتها، لا تملك صلاحية القرار السياسي الذي يمكنها من الذهاب نحو مستلزمات المرحلة القادمة، بما فيها التصدي لتحديات واستحقاقات صفقة ترمب بتطبيق قرارات المجلس الوطني بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، في الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك طي صفحة أوسلو، ووقف الرهان على مفاوضات ثنائية جديدة مع دولة إسرائيل”.

وأشارت الجبهة إلى أن “الحكومة لا تملك الصلاحيات والمقومات السياسية والضرورية التي تمكنها من إنهاء الانقسام عبر تنظيم انتخابات شاملة، في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، للرئاسة، وللمجلس التشريعي والمجلس الوطني الجديدين”.

ولفتت إلى أن “كل هذه الصلاحيات محصورة في القيادة الرسمية ومطبخها السياسي، الذي ما زال، منذ العام 2015 يعطل قرارات المجلسين المركزي والوطني، ويدير لعبة إحالة القرارات من دورة إلى دورة، ومن لجنة إلى لجنة في تهرب واضح من استحقاقات تطبيق القرارات في رهانات أثبتت الوقائع فشلها بما فيها الرهان على ما بات يسمى رؤية الرئيس (20/2/2018)”.

ورأت الجبهة أن “الولادة القيصرية للحكومة الجديدة، في غياب اللجنة التنفيذية، واللجنة المركزية لفتح، تحمل في طياتها دلالات واضحة لمن يرغب في قراءة خلفياتها وتداعياتها”.

ودعت الجبهة إلى التوقف عن إضعاف سياسة الائتلاف الوطني، والشراكة الوطنية حتى حدودها الأدنى، والعودة إلى سياسة إعادة بناء الحالة الوطنية من خلال الخروج من اتفاق أوسلو، وتطبيق قرارات المجلس الوطني، في إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال ومواجهة “صفقة ترمب”.

كما دعت لتصويب العلاقات بين فصائل منظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للكل الفلسطيني، لفترة انتقالية لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة على أسس ديمقراطية عبر الانتخابات الشاملة للرئاسة والمجلس التشريعي والوطني، وما يستتبع ذلك من واجبات واستحقاقات مؤسساتية وبرنامجية وكفاحية، تحت راية البرنامج الوطني، برنامج المقاومة، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

ورفضت الفصائل الفلسطينية البارزة الدخول في تشكيلة الحكومة، مطالبين بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجابه التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وأدت الحكومة اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود عباس مساء أمس، لكنها ستعيد القسم اليوم بسبب “خطأ إملائي” في القسم، وفق المتحدث باسمها.