بعد مماطلة الاحتلال.. الأسرى يبدؤون معركة الكرامة 2

بدأت قيادات الحركة الأسيرة ومئات الأسرى، مساء الاثنين، الإضراب المفتوح عن الطعام، مطلقة بذلك معركة الكرامة 2، بعد تعنت إدارة السجون وعدم استجابتها لمطالبهم.

وأكد مكتب إعلام الأسرى دخول قيادات الحركة الأسيرة بالإضافة إلى مئات الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام (معركة الكرامة 2) بعد تعنت إدارة السجون وعدم استجابتها لمطالب الحركة الأسيرة.

وقال: “إن الأسرى يرتدون ملابس السجن (الشاباص) بعد إعلان حالة النفير في جميع السجون استعدادا للالتحاق بالفوج الأول من المضربين”.

وأشار إلى أن قيادة الحركة الأسيرة سلمت إدارة السجون قوائم بأسماء المضربين عن الطعام من أقسام السجون.

ووفق مصادر متطابقة فإن قيادات #معركة_الكرامة الذين بدؤوا الإضراب عن الطعام اليوم هم: محمد عرمان (40 عاما) من رام الله، محكوم 36 مؤبدا، ممثل أسرى حماس/ سجن ريمون، وزيد بسيسي ( 41 عاما) من طولكرم، محكوم مؤبد و55 عاما، ممثل أسرى الجهاد الإسلامي/ سجن ريمون، وأكرم أبو بكر (41 عاما) من طولكرم، محكوم مؤبد، ممثل عن أسرى فتح/ سجن نفحة، ووائل الجاغوب (43 عاما) من نابلس، محكوم مؤبد، وهو ممثل أسرى الجبهة الشعبية/ سجن ريمون، وحسين درباس (37 عاما) من القدس، محكوم 25 عاما، ممثل أسرى الجبهة الديمقراطية/ سجن ريمون.

بدورها أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم فشل جلسات الحوار بين إدارة سجون الاحتلال الإسرئيلية وممثلي الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال، بعد أن استمرت لساعات طويلة على مدار اليومين الماضيين في سجن ريمون.

وبينت الهيئة في بيان لها أن قرابة 150 أسيرا فلسطينيا شرعوا ظهر اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام، في سجني ريمون والنقب، في معركة أطلقوا عليها اسم “معركة الكرامة 2″، على أن تدخل دفعات متتالية من الأسرى للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة.

وقالت: إن الحوار مع إدارة سجون الاحتلال وقيادة الحركة الأسيرة وصل لطريق مسدود، وذلك بسبب تعنت الإدارة ومن خلفها المستوى السياسي الإسرائيلي في الاستجابة للمطالب الحياتية الإنسانية للحركة الأسيرة والمكفولة بكل الشرائع والقوانين الدولية.

وأشارت إلى أن إدارة سجون الاحتلال لم تستجب لمطالب الحركة الأسيرة كإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم التوصل الى تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، وعدم إنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الاحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الإقتحام والتنكيل والاهمال الطبي بحقهم وغيرها من مطالب.

بدوره قال علام كعبي مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية وعضو اللجنة المركزية العامة، إن “الأسرى قرروا الدخول في معركة الإضراب فورًا، بعد تنصل مصلحة السجون من الاتفاقات المبرمة، وإبلاغ الأسرى باقتصار المكالمات الهاتفية على الأقارب من الدرجة الأولى فقط، والتنصل من عدة مطالب أخرى”.

وأشار كعبي إلى أن “قيادة الحركة الأسيرة أبلغت مصلحة السجون قرارها بالانطلاق فيالإضراب المفتوح”، مبينًا أنه “سيدخل غدًا عدد آخر من الأسرى في معركةالإضراب عن الطعام لينضموا إلى قيادة الحركة الأسيرة”.

وذكر كعبي في تصريحٍ صحفيٍّ – وفق “بوابة الهدف”- أن مصلحة السجون كانت قد اتفقت مع الأسرى سابقًا، أن تكون المكالمات الهاتفية متاحة للجميع ودون أي استثناء، كأي أسير أو سجين في العالم، باستثناء المكالمات التنظيمية أو ما يعدها الاحتلال (تمس الأمن)، إلا أن مصلحة السجون تنصلت من هذه التفاهمات”.

وبيّن أن هناك مطالب أخرى لها علاقة بالكنتيتة والتلفزيون والاقتحامات والزيارات العائلية، وقد رفضتها مصلحة السجون.

وفي وقت سابق أكدت الحركة الأسيرة لأبناء شعبنا أن الأسرى في سجون الاحتلال باتوا أقرب للدخول في معركة الإضراب عن الطعام من أي احتمال آخر.

ووفق ما نقل مكتب إعلام الأسرى عن الحركة الأسيرة؛ فإن الساعات المقبلة حاسمة أمام تعنت الاحتلال وإدارة السجون.

وأجّل الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال “الإسرائيلي” الذي كان من المقرر البدء به أمس الأحد، بسبب التقدم في المفاوضات بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون، والتي تتعلق بالإجراءات والعقوبات التي اتخذها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان.

مطالب الأسرى:
وفي معركتهم يرفع الأسرى أربعة مطالب أساسية؛ وهي:

المطلب الأول: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وتحديدًا الأسرى الإسرائيليين ومنهم على سبيل المثال أكبر قاتل في “إسرائيل”، وهو قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين المدعو (يغال عامير)، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية.

المطلب الثاني: رفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي، فأجهزة التشويش تمنع الاتصالات، وهي تضر بالصحة وتلغي -أو تكاد- عمل أجهزة الراديو والتلفزيون داخل غرف الأسرى.

المطلب الثالث: إعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها؛ أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعاً مرتين في الشهر.

يشار إلى أن قرار منع أسرى غزة هو قرار المستوى السياسي في “إسرائيل”.

المطلب الرابع: إلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة، أما العقوبات القديمة نسبيًّا فقد اتخذها المستوى السياسي ضد أسرى حماس وهي:

1- زيارات الأهالي آنفة الذكر.

2- إلغاء بث 7 محطات تلفزيونية من أصل 12 محطة مسموحًا فيها لكل أقسام فتح والفصائل.

3- عدم السماح لأسرى حماس بإدخال أموال للكانتينا كباقي الفصائل أي السماح لهم بإدخال 800 شيكل فقط بدلاً من 1200 شيكل.

أما العقوبات الجديدة؛ فقد اتخذت بقرار من المستوى المهني، أي مصلحة السجون الإسرائيلية وأهمها:

تقليص كل شروط الحياة إلى الصفر أو الحد الأدنى، فالأسرى يطالبون بإعادة نظام الفورات كما كان في بداية شهر فبراير في هذه السنة.

وكذلك نظام الغسيل ونظام الحلاقة ونظام الكانتينا، إضافة إلى فرض الإدارة غرامات باهظة جدًّا خاصة على قسم 1 في رامون وقسم 4 في النقب.

كما يؤكد الأسرى مطالبتهم بعلاج زملائهم الذين تعرضوا للاعتداءات والضرب المبرح وإصابات خطيرة في قسم 4-النقب على إثر عمليات القمع الواسعة لهم بتاريخ 24-3-2019 وكذلك أسرى قسم رامون بعد القمع بتاريخ 18-3-2019، وبالمجمل علاج ما يقارب 160-180 أسيرا فلسطينيًّا جريحًا.