الأسرى يستعدون لخوض معركة الكرامة2

تبدأ اليوم الأحد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معركة الأمعاء الخاوية تحت عنوان “الكرامة 2” احتجاجا على الأوضاع السيئة التي يعيشونها، ومواصلة انتهاكات مصلحة السجون.

فمن المتوقع أن يبدأ اليوم قادة الأسرى ( وهم 30 أسيرا) بالإضراب في مرحلته الأولى، على أن تشمل المرحلتين الثانية والثالثة انضمام أعضاء الهيئات التنظيمة المحلية العاملة في الأقسام، وأعداد كبيرة من الأسرى من المتوقع أن يصل عددهم لـ 1500 أسير.

وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن أسرانا على بعد ساعات قليلة من اتخاذ قرارهم المناسب وبانتظار البيان الذي سيصدر عن الحركة الأسيرة.

ووقال المكتب أمس، إن حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، إضافة لأفراد من حركة فتح، يشاركون في الإضراب.

وأشار إعلام الأسرى إلى أن من لم يشارك لظروفه الصحية أو غير ذلك؛ سيمارس المشاغلة لإدارة السجون من خلال الامتناع عن تناول الدواء، وعدم الخروج للفورة أو الفحص الأمني، ورفع القضايا ضد ضباط ومدراء السجون وغيرها من الخطوات.

وفي معركتهم يرفع الأسرى أربعة مطالب أساسية وهي:

المطلب الأول: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وتحديدًا الأسرى الإسرائيليين، ومن بينهم على سبيل المثال أكبر قاتل في “إسرائيل”، وهو قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين المدعو (يغال عامير)، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية.

المطلب الثاني: رفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي، فأجهزة التشويش تمنع الاتصالات، وهي تضر بالصحة وتلغي -أو تكاد- عمل أجهزة الراديو والتلفزيون داخل غرف الأسرى.

المطلب الثالث: إعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها؛ أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعاً مرتين بالشهر.

يشار إلى أن قرار منع أسرى غزة هو قرار المستوى السياسي في “إسرائيل”.

المطلب الرابع: إلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.

من ناحيته، كشف جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال في وقت سابق، أنهم مستعدون لإضراب الأسرى عبر نشر مزيد من القوات التابعة لـ “مصلحة السجون”، وكشف أيضا عن جلب مزيد من الأطباء والممرضين ومساعديهم.

ومن المتوقع أن يتعرض الأسرى المضربون عن الطعام لعقوبات تشمل العزل الانفرادي أو النقل من سجن لآخر.

وفي وقت تترقب السجون الساعات القادمة بعزيمة وإصرار؛ تمارس بعض وسائل الإعلام المحسوبة على حركة فتح والاحتلال عملية ضخ ممنهجة للأخبار لإحباط حالة التضامن مع الأسرى.

وبخلاف ما روجته هذه الوسائل، أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أنّه حتى اللحظة لم يتوصل لاتفاق ينهى حالة التوتر داخل السجون، وأن ما يروج له الإعلام الإسرائيلي هي مجرد أكاذيب وشائعات تهدف إلى تخفيف حالة الاحتقان، وإحباط حالة التضامن المتصاعدة مع الأسرى.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، في بيان صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، السبت أن الحوار الساخن الذي حدث أمس مع إدارة السجون لوقت متأخر لم يتمخض عنه اتفاق، وأن ما طرحته إدارة السجون فقط هو الموافقة على تركيب تلفون عمومي في الأقسام تحت رقابة الإدارة، على أن تؤجل باقي النقاشات والطلبات لما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وأشار إلى رفض الأسرى لطرح إدارة السجون لعدم ثقتهم في وعود الاحتلال، وطالبوا بتلبية مطالبهم جملة واحدة، وأبرزها إزالة أجهزة التشويش، ورفع العقوبات التي فرضت مؤخراً على الأسرى.

وأشار الأشقر إلى أن الأسرى مستمرون في استعداداتهم لخوض إضراب نخبوي يوم الأحد، بدءا بمجموعة من قيادات الحركة الأسيرة، ضمن معركة “الكرامة الثانية” وبعد أسبوع سيخوض الأسرى خطوة خطيرة بالتوقف عن تناول الماء.

وقال: “هذه الخطوات التصعيدية ستتواصل وتتدحرج إلى أن تصل إلى إضراب موسع وشامل يوم السابع عشر من نيسان تزامناً مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، يضم أكثر من 1600 أسير.

وأهاب الأشقر بأبناء شعبنا وفصائله الوطنية والإسلامية، تصعيد فعالياتهم المساندة للأسرى، وعدم الاستماع إلى أي جهة تحاول أن تقلل من قيمة خطوات الأسرى، أو تروج التوصل لاتفاق، وأخد المعلومات من الجهات الرسمية كمكتب إعلام الأسرى، ومركز أسرى فلسطين للدراسات.