الأمعاء الخاوية .. سلاح أسرى فلسطين لانتزاع حقوقهم المسلوبة

عبر ثلاث مراحل تبدأ أولاها الأحد (7-4) يتجهز الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، لخوض معركة الكرامة الثانية، بأمعائهم الخاوية، لانتزاع حقوقهم المسلوبة رافعين أربعة مطالب أساسية.

وأكد علي المغربي الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى، أن الإضراب المقرر البدء به خلال ساعات هو إضراب نخبوي تطوعي اختياري لمن يستطيع له سبيلا.

وأوضح المغربي في تصريح اليوم السبت حصل “المركز الفلسطيني للإعلام” على نسخة منه، أن حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية إلى جانب أفراد حركة فتح، يشاركون في الإضراب.

ويعني الإضراب المفتوح؛ امتناع الأسير عن تناول جميع أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناوله باستثناء الماء وقليل من الملح، وأحياء يلجأ بعض الأسرى لتصعيد إضرابهم بالامتناع عن الملح والماء.

مراحل الإضراب:
ووفق مكتب إعلام الأسرى؛ فإن الإضراب سيجري عبر ثلاث مراحل على النحو الآتي:

▪ المرحلة الأولى: 7 إبريل الجاري ويدخل بالإضراب قادة الفصائل المشاركة (حماس والجهاد، والجبهتين الشعبية والديمقراطية).

▪المرحلة الثانية: 11 إبريل الجاري، وسيدخل فيها أعضاء الهيئات التنظيمية المحلية العاملة في الأقسام من الفصائل المذكورة سابقاً.

▪المرحلة الثالثة: 17 إبريل وسيدخل فيها كل الأسرى المتطوعين للإضراب، والمتوقع أن تصل أعدادهم أكثر من 1500 أسير على شكل أفواج متتالية.

وأشار المغربي إلى أن من لم يشارك لظروفه الصحية أو غير ذلك؛ سيمارس المشاغلة لإدارة السجون من خلال الامتناع عن تناول الدواء، وعدم الخروج للفورة أو الفحص الأمني، ورفع القضايا ضد ضباط ومدراء السجون وغيرها من الخطوات.

مجموعة الفدائية
وإلى جانب اسم معركة الكرامة 2 يحمل الإضراب اسم الفدائي، في إشارة إلى المجموعة الفدائية التي تمثل مجموعة من الشخصيات الوازنة ذات التاريخ النضالي الكبير، تبايعت على التضحية والفداء بأرواحها من أجل حفظ حياة وكرامة 6 آلاف أسير فلسطيني.

وستلجأ هذه المجموعة الفدائية للإضراب عن الطعام، في خطوة متقدمة لمعركة الأمعاء الخاوية، والحركة الأسيرة هي من ستحدد الزمان المناسب لدخول هذه المجموعة للإضراب لتغيير مسار الحالة كليا، ولتقصير أمد المعركة، وفق المعطيات القادمة من سجون الاحتلال.

مطالب الأسرى:
وفي معركتهم يرفع الأسرى أربعة مطالب أساسية وهي:

المطلب الأول: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وتحديدًا الأسرى الإسرائيليين ومن بينهم على سبيل المثال أكبر قاتل في “إسرائيل”، وهو قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين المدعو (يغال عامير)، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية.

المطلب الثاني: رفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي، فأجهزة التشويش تمنع الاتصالات، وهي تضر بالصحة وتلغي -أو تكاد- عمل أجهزة الراديو والتلفزيون داخل غرف الأسرى.

المطلب الثالث: إعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها؛ أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعاً مرتين بالشهر.

يشار إلى أن قرار منع أسرى غزة هو قرار المستوى السياسي في “إسرائيل”.

المطلب الرابع: إلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة، أما العقوبات القديمة نسبيًّا فقد اتخذها المستوى السياسي ضد أسرى حماس وهي:

1- زيارات الأهالي آنفة الذكر.

2- إلغاء بث 7 محطات تلفزيونية من أصل 12 محطة مسموحًا فيها لكل أقسام فتح والفصائل.

3- عدم السماح لأسرى حماس بإدخال أموال للكانتينا كباقي الفصائل أي السماح لهم بإدخال 800 شيكل فقط بدلاً من 1200 شيكل.

أما العقوبات الجديدة؛ فقد اتخذت بقرار من المستوى المهني، أي مصلحة السجون الإسرائيلية وأهمها:

تقليص كل شروط الحياة إلى الصفر أو الحد الأدنى، فالأسرى يطالبون بإعادة نظام الفورات كما كان في بداية شهر فبراير في هذه السنة.

وكذلك نظام الغسيل ونظام الحلاقة ونظام الكانتينا، إضافة إلى فرض الإدارة غرامات باهظة جدًّا خاصة على قسم 1 في رامون وقسم 4 في النقب.

كما يؤكد الأسرى مطالبتهم بعلاج زملائهم الذين تعرضوا للاعتداءات والضرب المبرح وإصابات خطيرة في قسم 4-النقب على إثر عمليات القمع الواسعة لهم بتاريخ 24-3-2019 وكذلك أسرى قسم رامون بعد القمع بتاريخ 18-3-2019، وبالمجمل علاج ما يقارب 160-180 أسيرا فلسطينيًّا جريحًا.

وفي معركة إسناد الأسرى، هناك جهد كبير وجبار يمارس من غزة مع الوسيط المصري، والجميع يتابع عن كثب ما يحدث داخل السجون، وفق الناطق باسم مركز إعلام الأسرى.

تضليل متعمد
وفي وقت تترقب السجون الساعات القادمة بعزيمة وإصرار تمارس بعض وسائل الإعلام المحسوبة على حركة فتح والاحتلال عملية ضخ ممنهجة للأخبار لإحباط حالة التضامن مع الأسرى.

وبخلاف ما روجته هذه الوسائل، أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أنّه حتى اللحظة لم يتوصل لاتفاق ينهى حالة التوتر داخل السجون، وأن ما يروج له الإعلام الإسرائيلي هي مجرد أكاذيب وشائعات تهدف إلى تخفيف حالة الاحتقان، وإحباط حالة التضامن المتصاعدة مع الأسرى.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، في بيان صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، السبت أن الحوار الساخن الذي حدث أمس مع إدارة السجون لوقت متأخر لم يتمخض عنه اتفاق، وأن ما طرحته إدارة السجون فقط هو الموافقة على تركيب تلفون عمومي في الأقسام تحت رقابة الإدارة، على أن تؤجل باقي النقاشات والطلبات لما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وأشار إلى رفض الأسرى لطرح إدارة السجون لعدم ثقتهم في وعود الاحتلال، وطالبوا بتلبية مطالبهم جملة واحدة، وأبرزها إزالة أجهزة التشويش، ورفع العقوبات التي فرضت مؤخراً على الأسرى.

وأشار الأشقر إلى أن الأسرى مستمرون في استعداداتهم لخوض إضراب نخبوي يوم غد الأحد، بدءا بمجموعة من قيادات الحركة الأسيرة، ضمن معركة “الكرامة الثانية” وبعد أسبوع سيخوض الأسرى خطوة خطيرة بالتوقف عن تناول الماء.

وقال: “هذه الخطوات التصعيدية ستتواصل وتتدحرج إلى أن تصل إلى إضراب موسع وشامل يوم السابع عشر من نيسان تزامناً مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، يضم أكثر من 1600 أسير.

وأهاب الأشقر بأبناء شعبنا وفصائله الوطنية والإسلامية، تصعيد فعالياتهم المساندة للأسرى، وعدم الاستماع إلى أي جهة تحاول أن تقلل من قيمة خطوات الأسرى، أو تروج التوصل لاتفاق، وأخد المعلومات من الجهات الرسمية كمكتب إعلام الأسرى، ومركز أسرى فلسطين للدراسات.