ما هي مطالب الأسرى الفلسطينيين؟

يخوض الأسرى الفلسطينيون منذ شهر فبراير سلسلة من الخطوات، بدأت بحل التنظيم وقد تنتهي إن لم تستجب إدارة الاحتلال لمطالبهم بخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى: 7-4-2019، حيث يقوم بالإضراب قادة الفصائل المشاركة وهي حماس والجهاد والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وجزء من أسرى حركة فتح، علماً بأن الجزء الأكبر لا يؤيد الدخول في الإضراب.

المرحلة الثانية: وهي بتاريخ 11-4-2019 وسيضرب فيها أعضاء المؤسسة التنظيمية في الفصائل المذكورة سابقاً.

المرحلة الثالثة: وهي بتاريخ 17-4-2019 وسيدخل فيها كل الأسرى المتطوعين للإضراب والمتوقع أن تصل أعدادهم إلى حوالي 1300-1500 أسير.

أما مطالب الأسرى الفلسطينيين فهي:

أولاً: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وتحديداً الأسرى الإسرائيليين ومن بينهم على سبيل المثال أكبر قاتل في “إسرائيل”، وهو قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين المدعو (يغال عامير)، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية.

المطلب الثاني: رفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي، فأجهزة التشويش تمنع الاتصالات، وهي تضر بالصحة وتلغي -أو تكاد- عمل أجهزة الراديو والتلفزيون داخل غرف الأسرى.

المطلب الثالث: إعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها؛ أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعاً مرتين بالشهر.

يشار إلى أن قرار منع أسرى غزة هو قرار المستوى السياسي في “إسرائيل”.

المطلب الرابع: إلغاء كافة الإجراءات والعقوبات السابقة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة، أما العقوبات القديمة نسبياً فقد اتخذها المستوى السياسي ضد أسرى حماس وهي:

1- زيارات الأهالي آنفة الذكر.

2- إلغاء بث 7 محطات تلفزيونية من أصل 12 محطة مسموحًا فيها لكل أقسام فتح والفصائل.

3- عدم السماح لأسرى حماس بإدخال أموال للكانتينا كباقي الفصائل أي السماح لهم بإدخال 800 شيكل فقط بدلاً من 1200 شيكل.

أما العقوبات الجديدة فقد اتخذت بقرار من المستوى المهني أي مصلحة السجون الإسرائيلية وأهمها:

تقليص كل شروط الحياة إلى الصفر أو الحد الأدنى، فالأسرى يطالبون بإعادة نظام الفورات كما كان في بداية شهر فبراير في هذه السنة.

وكذلك نظام الغسيل ونظام الحلاقة ونظام الكانتينا، إضافة إلى فرض الإدارة غرامات باهظة جداً خاصة على قسم 1 في رامون وقسم 4 في النقب.

كما يؤكد الأسرى مطالبتهم بعلاج زملائهم الذين تعرضوا للاعتداءات والضرب المبرح وإصابات خطيرة في قسم 4-النقب على إثر عمليات القمع الواسعة لهم بتاريخ 24-3-2019 وكذلك أسرى قسم رامون بعد القمع بتاريخ 18-3-2019، وبالمجمل علاج ما يقارب 160-180 أسيرا فلسطينيا جريحا.

هل سيكفي ما اتخذه الأسرى من خطوات حتى الآن إضافة إلى الضغط السياسي الكبير الممارس من قبل فصائل المقاومة في غزة عن طريق الإخوة المصريين لإجبار الاحتلال على الاستجابة لمطالب الأسرى؟

وهل سيضطر الأسرى لدخول معركة الإضراب المفتوح عن الطعام القاسية والصعبة؟

انتظروا الساعات القليلة القادمة.