وصفي قبها يكشف تفاصيل معركة الأسرى في مواجهة العقوبات

أكد وصفي قبها، القيادي في حركة “حماس” وزير الأسرى الأسبق، أن الأسرى في سجون الاحتلال قرروا التصدي لعقوبات مصلحة السجون، داعيا لأوسع حركة تضامن معهم.

وقال قبها، في رسالة وجهها بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال الأربعاء الماضي: “الأسرى علقوا الجرس، واتخذوا قرارهم بالتصدي للرزمة الرابعة من العقوبات التي بدأت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي بفرضها على الأسرى عامة، وأسرى حركة حماس على وجه الخصوص”، مشددا على أن الأسرى لم يبق لديهم ما يخسرونه، ولسان حالهم يقول: هل يضير الشاةَ سلخُها بعد ذبحها؟!

القيادي وصفي قبها حرًّا

استعدادات لمعركة الأمعاء الخاوية
وكشف قبها  عن استعداد الأسرى لخوض معركة الأمعاء الخاوية تدريجيا وتصاعديا، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يدخل الإضراب عن الطعام والماء ثمانية من كبار الكوادر وقيادات الأسرى بتاريخ 7/4/2019، وتأجلت هذه الخطوة إلى يوم 11/4/2019؛ لاعتبارات تدارسها الأسرى، وفق ما نقله مكتب إعلام الأسرى.

وأضاف “هذا سيزيد من حجم الضغط على مصلحة السجون التي لا سمح الله لو لحق ضررٌ أو أذى بأسير ستنفجر، لأنها أشبه ما تكون بعلبة كبريت”.

وأشار إلى أن الإجراءات التصعيدية التي اتخذها الأسرى تمثلت بدخولهم في إضرابٍ عن الطعام على ثلاثة أفواج يبدأ الفوج الأول يوم 17-4 (يوم الأسير الفلسطيني) على أن لا يزيد الفارق الزمني بين فوج وآخر عن سبعة أيام.

إصرار الأسرى
وأكد استعداد الأسرى لهذه الخطوات الكبيرة وإصرارهم على خوض معركة الكرامة، قائلا: “سمعت بأذني وشاهدت بأم عيني أن هناك من الأسرى من يطالب الأمير في سجن مجدو ليكون هو في الفوج الأول من الإضراب، وهذا يعكس همة عالية وروح تحدٍّ كبيرة وإرادة صلبة، وهو مؤشر يقلق مصلحة السجون جداً، لذلك تتحرك بين السجون لمحاولة انتزاع مواقف واللعب على التناقضات، إلا أن الأسرى حسموا أمرهم؛ فالعنوان الأول هو رئيس الهيئة العليا الأخ محمد عرمان ومساعدوه من أعضاء الهيئة”.

وأشار إلى أن مصلحة السجون ونتيجةً لذلك أجرت تنقلات عدة في صفوف قيادات في الحركة الأسيرة، “حيث أخرجت الأخ عرمان من عزل عسقلان، ونقلته إلى سجن إيشل، وأحضرت الأخ مهند شريم من سجن هداريم إلى سجن ايشل، وتجميع عدد من الكوادر لإجراء حوارات جادة وفق ما أفاد به ضباط أمن السجون”، وفق قوله.

وشدد على أن يد الاحتلال الحديدية سيكسرها أصحاب الهمم العالية والإرادة الصلبة وعزم الأبطال، فتهديدات الاحتلال لا تخيف الأسرى، ولن تثنيهم عن عزمهم التصدي لتغول السجان وجرائمه وجبروته.

أقسام حماس .. علبة كبريت!
وحذر القيادي الفلسطيني المحرر من أن أقسام حماس باتت الآن بمنزلة علبة كبريت قابلة للاشتعال في أي لحظة، منبها إلى أن همجية وحقد وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، وعدم خبرته ومعرفته بتفاصيل إدارة السجون وحيثيات وتفاصيل الحياة الاعتقالية اليومية، وشخصنة الأمور وتوظيفها في دعايته الانتخابية في الهجوم على الأسرى، وتصعيد حدة التوتر داخل السجون، سيقلب السحر على الساحر.

وقال: “إن الأسرى يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية، ووقف التصعيد الإسرائيلي بحقهم، وإزالة أجهزة التشويش على الهواتف النقالة”.

أجهزة التشويش المسرطنة تنذر بتفجر ثورة في سجون الاحتلال

وبيّن أن الأسرى في السجون يعانون من تصاعد في عمليات القمع والتنكيل والتضييق في إطار ما يعرف بِرزمة العقوبات الرابعة التي عنوانها الأبرز؛ تركيب أجهزة التشويش التي تنبعث منها الإشعاعات، والتي تُلحق الضرر في جسم الإنسان، وتشكل خطراً حقيقياً على حياته، وتحول دون ممارسة الأسير لحقه بالتواصل مع عائلته، والاطمئنان عليها وفق ما كفلته له القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وأضاف قبها: “لا يخفى على الجميع أن الأسرى وبطرقهم الخاصة، تمكنوا من توفير أجهزة الاتصال لغالبية الأقسام في غالبية السجون أيضاً، وفق ما تسمح به ظروف الاتصال التي تحكمها نوعية وعدد الأجهزة التي توفرت، وذلك في إطار صراع الإرادات مع مصلحة السجون، والتي تبذل كل ما بوسعها لمنع ذلك”.

تفاصيل رزم العقوبات:
وبيّن أن الرزمة الرابعة من عقوبات مصلحة السجون بدأت بتركيب أجهزة التشويش في الأقسام التي يُحتجز فيها أسرى حركة حماس في سجني مجدو وجلبوع، وكان ذلك بتاريخ 26/1/2019، وامتدت حملة تركيب هذه الأجهزة القاتلة في بعض أقسام حماس في سجني النقب وريمون.

وقال: “لا شك أن استهداف أسرى حماس هو مقدمة لاستهداف كل الأسرى بمختلف انتماءاتهم التنظيمية ومشاربهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية”.

وأضاف “ما يتعرض له الأسرى من عمليات قمع وتنكيل وصور شتى من امتهان الكرامة، فرضت المواجهة، وجعلتها حتمية، بل وعجلت بها، وحرقت العديد من مراحلها عندما توجت بعمليات الطعن التي تمت في سجن النقب، وحرق الغرف في سجون جلبوع وريمون والنقب”.

وأشار إلى أن رزمة العقوبات الأولى فرضت بحق الأسرى بعد أن أسرت المقاومة الفلسطينية الجندي الصهيوني جلعاد شاليط في حزيران 2006، وأطلق على قانون العقوبات الجديد في حينها، والذي تطبقه مصلحة سجون الاحتلال على أسرى الشعب الفلسطيني “قانون شاليط”.

وأضاف أن الحزمة الثانية من العقوبات جاءت بعد أسر ثلاثة مستوطنين في حزيران من العام 2014، مبينا أنه مع كل رزمة جديدة تتفاقم معاناة الأسرى، ويضيق عليهم أكثر فأكثر.

وأوضح أن الرزمة الثالثة من العقوبات جاءت بعد زيارة وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال قسم 9 في سجن مجدو صيف عام 2016، وحينها كلف الشيخ صالح عطية للحديث معه وتوصيل رسالة أسرى حماس له.

وأضاف أن الرزمة الرابعة تجيء في سياق الهجمة الصهيونية المستمرة التي فاقمت معاناة الأسرى، وجعلت الهجوم عليهم المادة الانتخابية لأوساط الأحزاب الصهيونية من أجل كسب الأصوات في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 9/4/2019.

عقوبات أسرى حماس:
وأكد قبها في رسالته حول أوضاع الأسرى داخل السجون أن أسرى حماس يتعرضون لجملة عقوبات وانتهاكات وقمع غير مسبوق وعزل لقيادات الحركة وعلى رأسهم رئيس الهيئة العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال، المجاهد محمد عرمان، كما أن أسرى الحركة ودون غيرهم تُفرض عليهم غرامات باهظة، ويتم اقتطاعها من مستحقاتهم وحسابات الكانتينا الشخصية خاصتهم.

القيادي الأسير محمد عرمان

ومن جملة الانتهاكات التي حدثت لأسرى حركة حماس أن منعوا من الالتقاء بمحاميهم، وقال: “وصلت درجة الوقاحة والصلف أن إدارة سجن مجدو قررت الاثنين (الماضي) منع الصليب الأحمر من لقاء أسرى حماس في سجن مجدو؛ الأمر الذي دفع موظفي الصليب بالتهديد إما بزيارة الجميع ومن الفصائل كافة أو إلغاء زيارة جميع الأسرى، فرضخت إدارة السجن”.

ويكمل قبها سرد الانتهاكات بحق أسرى حركة حماس، يقول: “يمنع أسرى الحركة من زيارة عائلاتهم وذويهم، وتوقفت جميع زيارات أسرى الحركة في السجون دون غيرهم، وحرموا حتى من بعث الرسائل البريدية، ولم تسمح مصلحة السجون أن يزيد رصيد كانتينا الشخص عن 800 شيقل، وهكذا تستمر سياسة التضييق والتنغيص وتحويل حياة أسرى حركة حماس إلى جحيم لا يُطاق”.

معركة مواجهة القمع
واستعرض قبها آليات مواجهة الأسرى للقمع ضدهم، مبينا أنهم شرعوا في خطوات متدرجة كان بدايتها عدم التعاون مع إدارة السجون في جوانب كثيرة من إدارة الحياة الاعتقالية اليومية؛ لإشعار الإدارة بخطأ ما تقوم به من إجراءات، وكان ذلك مع بداية مارس/آذار، ولكن إدارات السجون لم تتّعظ، وحاولت التأقلم مع الواقع الجديد على الرغم من زيادة الحمل والأعباء عليها.

وأكد أنه نتيجةً لذلك قرر الأسرى الذهاب إلى الخطوة الثانية؛ وهي حل الهيئات التنظيمية، الأمر الذي يلقي بكل الأعباء على كاهل الإدارة التي تضطر للتعامل مع كل أسير مباشرة وتتحمل أعباء توزيع الطعام وفي أقسام أخرى من توزيع وجبات الطعام جاهزة كما هو الحال في قسم 4 من سجن مجدو؛ حيث يوجد 75 أسيراً من أسرى حماس قمعوا من الأقسام في سجن النقب وفتح قسم ثالث لأسرى حماس في سجن مجدو.

وأوضح وزير الأسرى الأسبق آثار حل الهيئات التنظيمية في السجون؛ مبينا أن هذا الإجراء يعني وجود حالة من الفوضى والإرباك، وزيادة حدة التوتر والاحتكاك المباشر، ما يعني أن الإدارة تضطر لزيادة حجم القوى البشرية إلى أكثر من خمسة أضعاف.

وأضاف “على سبيل المثال فعلى كل عدد وكل فحص بدلاً أن يكون طاقم الفحص من ثلاثة عناصر من شرطة الأمن، وسبعة عناصر على العدد، تضاعف عدد أفراد الطاقم إلى أكثر من عشرين عنصراً على الفحص، وحوالي أربعين عنصراً على العدد، فهناك فحص صباحي وآخر مسائي، وهناك عدد صباحي وآخر قبل الظهر وثالث بعد المغرب، وتكون عناصر الوحدة مزودة بكل معدات وأدوات القمع والحماية”.

وأشار إلى أن ذلك يجعل إدارة السجون وأمنها في حالة استنفار دائم، وتقلص الإجازات لعناصر الأمن والمسؤولين الكبار الذين يُطلب منهم الإشراف المباشر، وعدم ترك الأمور لصغار الرتب من الضباط.

وأكد أن كل هذه الإجراءات زادت من حدة الاحتقان لدى الأسرى؛ نتيجة امتهان الكرامة والاستفزاز والقمع، فحصل ما حصل من عمليات طعن.