حكومة اشتية.. أي وزن على الخريطة السياسية الفلسطينية؟!

وصفتها فصائل كبيرة منها حركتا حماس والجهاد الإسلامي بـ”حكومة فتح الانفصالية”، إضافة لرفض فصائل منظمة التحرير الرئيسة مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية اللتين طلبتا أن تكون حكومة وحدة تؤسس لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، ما يطعن بشرعيتها وتمثيلها للكل الفلسطيني، في سياق أوضاع معقدة تمر بها الساحة الداخلية.

واللافت أن هذه الحكومة عندما قررت اللجنة المركزية لحركة فتح تشكيلها اشترطت المركزية أن تكون حكومة من فصائل المنظمة، ما يعني استبعادًا مباشرًا وسريعًا لحزبين كبيرين من مكونات الخريطة السياسية الفلسطينية؛ وهما حماس والجهاد الإسلامي.

فشل بالإقناع
وبعد تكليف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس مجلس “بكدار” محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة “حكومة فتح الانفصالية”، شرع الأخير بمشاورات تشكيل حكومته وفشل في إقناع أبرز مكونات منظمة التحرير الديمقراطية والشعبية بالانضمام.

وأمس الأربعاء، خرج رئيس الحكومة الجديدة المكلف محمد اشتية بتصريح مثير أن حكومته التي يجرى تشكيلها تمثل الكل الفلسطيني.

والأحزاب التي وافقت على الانضمام للحكومة الجديدة بالإضافة لفتح التي منها رئيس الوزراء محمد اشتية، هي: حزب فدا، وجبهة النضال الشعبي، والجبهة العربية الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، وحزب الشعب.

أوزان حقيقية
“المركز الفلسطيني للإعلام” يستند في قياس وزن تلك الأحزاب لتمثيلها في المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يعد وفق القانون الأساسي المؤسسة الشرعية الوحيدة بفلسطين.

أولا حركة فتح وتستحوذ على 32 مقعدًا من مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132 مقعدًا.

كما أن حزب الشعب وحزب فدا وهما حزبان وافقا على الانضمام للحكومة إضافة للجبهة الديمقراطية التي رفضت المشاركة يستحوذون كلهم في قائمة واحدة “البديل” على مقعدين فقط.

أما جبهة النضال الشعبي والجبهة العربية الفلسطينية وجبهة التحرير العربية؛ فلم يحصل أيٌّ منها على أي مقعد في المجلس التشريعي.

وهذا يعني أن القوى غير الممثلة في حكومة اشتية تشكل في المجلس التشريعي 98 مقعدًا (أغلبية كبيرة).

تصدّعات في أحزاب مشاركة
وفي هذا السياق، ينبغي الحديث عن استقالات واختلالات حدثت في عدة أحزاب قررت المشاركة في حكومة اشتية.

فقد قدم أعضاء بحزبي “فدا” و”الشعب” استقالتهم؛ احتجاجا على قرار هذه الأحزاب المشاركة في حكومة فتح برئاسة محمد اشتية.

فقد قدمت الأمين العام لحزب “فدا” زهيرة كمال استقالتها من أمانة الحزب على خلفية قرار الحزب المشاركة في حكومة اشتية، إضافة لعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب منهم خالد الخطيب وسهام البرغوثي.

وقالت كمال: إنها تقدمت باستقالتها من منصبها إلا أن هناك نقاشات تجرى حاليا، حيث سيعقد الحزب اجتماعا موسعا، السبت المقبل، لمناقشة القرار، متابعة: “في أعقاب الاجتماع المقبل سيصدر بيان من الحزب يوضح كافة التفاصيل”.

كما أعلن عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، استقالته من المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب، وجاء إعلانه الاستقالة بعد إعلان مصادر في حزب الشعب ترشيح نصري أبو جيش لمنصب وزير في حكومة فتح.

حكومة مأزق
الكاتب والمفكر محسن صالح وصف قبل أيام عدة حكومة اشتية بحكومة المأزق، وأشار إلى أن كون الحكومة فصائلية فئوية كانت خطوة للوراء، وضربة للأجواء المطلوبة لأي انتخابات تتمتع بالمصداقية. وهكذا، فإن مثل هذه الحكومة إن تشكلت ستُعبّر عن “المأزق” الفلسطيني، ولن تكون مَعْبَراً للخروج منه، وستُكرّس فشل المنظومة السياسة الفلسطينية، التي يُصرّ فصيل واحد على الانفراد بقيادتها منذ أكثر من خمسين عاماً.

وأضاف صالح: هذه الحكومة التي يتم تحميلها مهام تنوء بها الجبال، هي عملياً ستضرب الرصاص على ساقيها، عندما تعمل بعيداً عن الغالبية الوطنية الشعبية، في منظمة التحرير ومن خارجها.

حكومة عاجزة
وفي حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” قال المحلل السياسي إياد القرا: إن حكومة اشتية من الصعب أن تكون حكومة وفاق وطني، أو حكومة فصائيلة، فلا تحمل أي شكل من المجموع الفلسطيني.

وأضاف القرا أن السبب الأول لذلك؛ لأنه تم استبعاد عدد كبير من الأحزاب من المشاورات، ومن شارك فيها أحزاب من المنظمة ليس لها أوزان فعلية، خصوصا بغياب الديمقراطية والشعبية.

وأشار إلى غياب حماس والجهاد الإسلامي، والشعبية والديمقراطية عن الحكومة كأحزاب كبيرة، ونبه للخلافات في الأحزاب التي قررت المشاركة الحكومة مثل “فدا والشعب”.

وأكد أن حكومة اشتية لا يمكن تسميتها إلا بحكومة فتح أساسًا، ولا تمثل الكل الفلسطيني.

وتوقع الكاتب والمحلل السياسي أن هذه الحكومة ستواصل نهج الحكومة السابقة، من حيث أنها لم تنل ثقة التشريعي، ولا تمثل الكل الفلسطيني، ولا تمثل أي شكل من أشكال الشرعية الفلسطينية، ومطعون بشرعتيها.

وأكد أن حكومة اشتيه ستكون عاجزة أمام ملفات ثقيلة لأسباب أبرزها غياب الدعم المالي، وصراع المناصب.