دراسة إسرائيلية: اعتراف ترمب بالجولان عديم الأهمية

أكدت دراسة إسرائيلية على عدم أهمية اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بـ”سيادة” الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية، إلى جانب عدم شرعيته وقانونيته.

ووفقا للدراسة، الصادرة عن “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، أمس الإثنين، فإن هذه الخطوة الأميركية لن تمنع حكومة إسرائيلية مقبلة من إجراء مفاوضات مع سورية حول هضبة الجولان، كما أن إدارة أميركية أخرى قد تغير هذا القرار. ورجحت الدراسة أنه “من غير المعقول أن تقود هذه الخطوة إلى التصعيد مقابل سورية أكثر من التوتر القائم، كما أنه ليس لها تبعات أمنية خاصة. وهي تضيف مصاعب لقدرة الإدارة الأميركية على دفع صفقة القرن والتعاون مع دول المنطقة”.

وحذرت الدراسة من أنه “من أجل تعزيز صورة الإدارة الأميركية كمن تقف إلى جانب “إسرائيل” من دون شرط، ويمكن أن تكون لسياستها تبعات داخلية حيال المفهوم داخل “إسرائيل” بالنسبة للقدرة على ضم مناطق أخرى” في الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت الدراسة إلى أنه لم تعترف أي دولة بقرار “ضم الجولان”، الذي اتخذته حكومة مناحيم بيغن، في كانون الأول/ديسمبر العام 1981، كما أن “المنظومة الدولية حافظت بحرص شديد على المبدأ الذي استهلّ قرار مجلس الأمن الدولي 242، بأنه “لا موافقة على اقتناء منطقة بواسطة الحرب”. كذلك اتخذ مجلس الأمن القرار 497، الذي أكد أنه لا توجد لقرار “الضم” أهمية من الناحية الدولية.

ووقع ترمب قراره بالاعتراف بـ”سيادة” الاحتلال الإسرائيلي في الجولان، خلال استقباله رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي.

وشددت الدراسة، التي أعدها الباحث في المعهد، شلومو بروم، على أن خطوة ترمب ونتنياهو نابعة من احتياجات سياسية داخلية. “كلاهما بحاجة إلى هذه الخطوة من أجل إرضاء قواعدهما السياسية. نتنياهو موجود في أوج حملة انتخابية، وقبل أسبوعين من موعد الانتخابات، وهدفه منع ذهاب ناخبين إلى خصمه الأساسي، حزب كاحول لافان، ومنافسيه في معسكر اليمين. وترمب موجود، عمليا، في حملة انتخابية منذ انتخابه، وبدأ نشاطا مكثفا من أجل ضمان انتخابه لولاية ثانية في العام 2020”.

وأضاف بروم أنه “رغم أن خطوة الرئيس تعكس رغبته في المساعدة في إعادة انتخاب نتنياهو في الانتخابات القريبة، لكن هذه ليست حالة أولى لتدخل إدارة أميركية في الانتخابات في إسرائيل، في محاولة لمساعدة المرشح المفضل على الرئيس الأميركي”.

بحسب بروم، لم يكن لقرار “إسرائيل” ضم الجولان، في العام 1981، “تبعات أمنية فورية، وعندما كانت سورية في وضع عسكري مختلف تماما مقابل “إسرائيل”، وعلى الأرجح أن سورية ستمتنع هذه المرة أيضا عن مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل”.

وأضاف أنه “من الجائز أن حافزية سورية لمحاولة المس بإسرائيل، التي أصبحت موجودة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية في السنوات الأخيرة، ستزداد وستؤيد بشكل أكبر جهود حزب الله وآخرين لبناء قواعد لتنفيذ عمليات في هضبة الجولان، يتم تنفيذها لدى الحاجة. وتنفيذها، في حال حدوثه، سيكون محاذرا ويتطلع إلى الامتناع عن تصعيد جدي مقابل إسرائيل”.

وتابع بروم أن “إيران والموالين لها تخوض مواجهة عسكرية محدودة مع إسرائيل في الأراضي السورية، ولا يبدو أنه سيكون لخطوة الرئيس ترمب تأثير على ميزان حافزياتها واعتباراتها إزاء العمل ضد إسرائيل. وهكذا هو الحال بالنسبة للحلبة الفلسطينية أيضا”. ;

وفيما يتعلق بالتبعات السياسية، أشار بروم إلى أن المنظومة الدولية عبرت عن رفضها للخطوة الأميركية، والتأكيد على أن هذه الخطوة تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ومواقف الدول الكبرى، روسيا وفرنسا وألمانيا وغيرها.

وتابع أن دول الشرق الأوسط، الصديقة لـ”إسرائيل” والمعادية لها، عبرت عن مواقف مشابهة، ونددت بالقرار الأميركي، وطالبت بانسحاب “إسرائيل” من الجولان المحتل.

وقدّر بروم أن المجتمع الدولي برمته سيستمر بالتعامل مع الخطوة الأميركية “مثلما تعامل مع القرار الأميركي بشأن نقل السفارة إلى القدس. وسيواصل عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان”.

وتوقع بروم أن تتم ترجمة معارضة القرار الأميركي بخطوات فعلية، مثل أن يحاول العالم العربي وتركيا تمرير قرارات في هيئات الأمم المتحدة، تعبر عن معارضة لهذه الخطوة وتعيد إقرار القرار 497. لكن بروم رجّح أن تقابل مبادرات كهذه بـ”فيتو” أميركي في مجلس الأمن، رغم أنه يتوقع أن يتم قبول تصريح بهذه الروح في الجمعية العامة. “عدا ذلك، لا يتوقع خطوات فعلية ملموسة في الحلبة الدولية”.

رأى بروم أن القرار الأميركي حول الجولان المحتل، “سيضع صعوبات أكثر أمام التعاون العلني للعالم العربي مع “إسرائيل”، سواء تلك الموقعة على اتفاقيات سلام أو الدول التي تقيم علاقات غير رسمية، مثل دول الخليج. والاعتبار أن المعارضة والعداء من جانب قسم كبير من الدول العربية لنظام الأسد سيترجم إلى موافقة على الخطوة الأميركية، لا يأخذ بالحسبان الفصل الذي تمارسه هذه الدول بين النظام والدولة السورية السيادية”.

وأضاف أن “التكهنات التي سادت في بداية الهزات في العالم العربي، والتي بموجبها انتهى ما كان يسمى ’حدود سايكس – بيكو’، ولذلك يتوقع حدوث تغييرات في حدود الدول العربية، جرى تفنيدها في هذه الأثناء. والدول تحافظ على نطاقها السياسي وحدودها، حتى لو سادت فوضى فيها، وجرى الحفاظ على مبدأ عدم تغيير الحدود بالقوة منذ العام 1991، بعد أن أدى احتلال صدام حسين للكويت إلى اتحاد العالم العربي كله ضده، ومثلما حدث، عام 2018، عندما قمعت الحكومة العراقية بتأييد العالم العربي محاولة تحويل حكم ذاتي للأكراد في العراق إلى دولة مستقلة. والعالم العربي لن يكون مستعدا للموافقة على أن تمس إسرائيل بسيادة دولة عربية”.