مصادر: اشتية يقاتل لاستمالة فصائل المنظمة للانضمام للحكومة

قالت مصادر مطلعة لمراسلنا: إن رئيس السلطة محمود عباس يضغط ضغطًا واسعًا لكي تكون حكومة اشتية القادمة تحمل اسم حكومة منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يؤخر تشكيلها حتى الآن.

وبحسب المصادر؛ فإنه عدا عن الخلاف الذي صاحب اختيار رئيس الوزراء داخل مركزية فتح خلال المدّة الماضية، فإن عاملا أساسيا أدى لإطالة مدّة تسيير أعمال حكومة رامي الحمد الله؛ وهو فشل حركة فتح حتى الآن في تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير.

وتقول المصادر: إنّ رئيس السلطة محمود عباس وحين طلب تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الحمد الله أراد للحكومة الجديدة أن تمثل مرحلة جديدة في مواجهة حركة حماس بحيث تكون حكومة منظمة التحرير في مواجهة حماس، ولكن ذلك لم يحدث فأربك إجراءات تشكيل الحكومة حتى الآن.

وتضيف المصادر أن تشكيل التحالف الديمقراطي الذي ضم فصائل اليسار الرئيسة شكل خلال المدّة الماضية العقبة الأساسية أمام تحقيق هذا التوجه، حيث إن التحالف اتخذ موقفا موحدا من المشاركة بأي حكومة، واشترط أن تكون حكومة وحدة وطنية وحكومة إنهاء الانقسام وهو ما لا ينطبق على حكومة ما بعد رامي الحمد الله.

وأكدت المصادر أن قيادات مركزية قبل تعيين اشتية وبعد تعيينه عملوا على لقاءات حثيثة مع فصائل منظمة التحرير منفردةً في محاولة لانتزاع موافقة بعضها بعيدا عن القرار الجمعي للتحالف الديمقراطي، ولكنهم لم يتلقوا إجابات بالقبول حتى الآن.

وأشارت المصادر لمراسلنا إلى أنه لو كان تشكيل الحكومة تم في وقت سابق لتشكيل التحالف اليساري لكانت هناك مشاركة على الأقل من فدا وحزب الشعب، ولكن وجود قيادات في الفصيلين تنسجم مع موقف التحالف الديمقراطي أعاقت ورجحت حتى الآن كفة من يرفضون في الفصيلين الدخول في الحكومة انسجاما مع موقف التحالف.

وتقول المصادر: إن قيادات وازنة في فدا وحزب الشعب ترغب في المشاركة في الحكومة في حين قيادات وازنة أخرى ترى أن تلك المشاركة تعني انفراط عقد التحالف الديمقراطي، هذا عدا عن عدم القدرة على تبرير المشاركة أمام قواعدهم.

ديوان الرئاسة -وبحسب المصادر- طلب من اشتية الحصول على موافقة أي من الأحزاب الرئيسة في المنظمة بأي ثمن، سيما الجبهتين الشعبية والديمقراطية واللتين رفضتا ابتداء المشاركة، حيث جرت محاولات واسعة لاحتواء الجبهة الديمقراطية على وجه الخصوص ضمن هذا السياق.

وبعيدا عن جبهة النضال الشعبي التي كانت دائما في جيب الرئاسة، فإن اشتية والتحالف الديمقراطي على محك صعب، فاشتية على وشك أن يستنفد كل المحاولات بفشله في تشكيل حكومة منظمة تحرير، في حين التحالف الديمقراطي يعدّ أن مشاركة أي من أطرافه في الحكومة يعني انفراط عقد التحالف وفشله في أول محك، وهذا محط الصراع الحالي على تشكيل الحكومة هذه الأيام، والذي سوف تحدد هل سيستطيع اشتية اختراق التحالف الديمقراطي من بوابة حزب الشعب وفدا أم سيحافظ التحالف على تماسكه.

ونبّهت المصادر أيضا إلى أن حركة فتح حاولت بجدّ بعد أحداث غزة الأخيرة إحداث شرخ في موقف فصائل اليسار من المشاركة في الحكومة على اعتبار أن ما تلا أحداث حراك “بدنا نعيش” في غزة يتطلب موقفا من فصائل المنظمة تجاه حماس، ولكن ذلك لم ينجح حتى الآن.