أين تذهب ضرائب غزة؟.. المالية توضح بالأرقام

كشف وكيل وزارة المالية المساعد عوني الباشا، أن ضرائب غزة تصل إلى 300 مليون شيكل شهريا، تصرف السلطة منها 180 مليون على القطاع، (80 مليون رواتب لموظفي السلطة بالقطاع بوضعها الحالي، و100 مليون للعلاج بالخارج وبعض الأدوية ومخصصات الشئون الاجتماعية وصندوق دعم البلديات).

وأضاف، في حديث، لـ”وكالة الرأي للإعلام”، “يتبقى من مال غزة في خزينة السلطة 120 مليون شيكل شهريا، هي من حق قطاع غزة وأهله، لأنها تُجبى من أموالهم”.

أما عن إيرادات وزارة المالية في غزة، فقد بين “الباشا” أنها تتحصل من الضرائب غير المباشرة والمتقلبة ما بين 50 إلى 60 مليون شيكل شهريا، تصرفها ما بين موازنات تشغيلية لاحتياجات المدارس والصحة والأمن وغيرها من الوزارات، بالإضافة لرواتب موظفي غزة.

وأوضح أن الرسوم الجمركية على البضائع الموردة للقطاع يتم تحصيلها عبر ميناء “أسدود” عن طريق الاحتلال وتحوّل أموالها “المقاصة” إلى رام الله، مبينا أن ضرائب الشركات الكبرى وترخيصها يُدفع لخزينة رام الله وليس إلى غزة.

وأكد الباشا أن الضرائب الموجودة في قطاع غزة، هي ذاتها منذ قدوم السلطة الفلسطينية، يدفعها المواطن وتعود له على شكل خدمات تعليم وصحة وأمن وموازنات تشغيلية للوزارات والاستحقاقات الحكومية في المشافي والأمن والبلديات والنظافة والمختبرات الزراعية والرقابة على المنتجات الواردة للقطاع.

وأوضح أن الحكومة بغزة وقبل تسليم معبر كرم أبو سالم للسلطة، كانت تحصّل على الشاحنة الواحدة من 3 آلاف إلى 5 آلاف شيكل، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية فرضت تعلية جمركية بعد استلامها للمعبر، بلغت 20 إلى 25 ألف شيكل على الشاحنة الواحدة، ما أرهق التجار وقدرتهم المالية.

وأكد أنه لم يجرِ فرض أي ضريبة جديدة على قطاع غزة، داعيا من يتحدث عن ضرائب جديدة إلى كشفها.

إجراءات المالية للتخفيف

وبالمقابل أشار “الباشا” إلى سلسلة قرارات اتخذتها الوزارات بغزة في سياق التخفيف عن التجار والمصانع والشركات والمواد الخام في القطاع.

وذكر عددا منها، مثل إعفاء بنسبة 90% للمركبات العمومية من ضريبة الدخل، وإعفاء بنسبة 75% لسيارات النقل الخاص ورياض الأطفال، وإعفاء بنسبة 80% لسيارات العمومي 4 راكب.

كما أفاد بوجود إعفاء كامل لمن يرغب بتلحيم المركبة الخاصة به، وإعفاء من يحصل على شؤون اجتماعية وعليه تراكمات ضريبية.

وأشار إلى إعفاء لفئة التجار ممن انتهى له خلو الطرف حيث يمكن إجراء معاملاته بدون تجديده، لافتا لإعفاء شركات الحج والعمرة بنسب متفاوتة من 50% إلى إعفاء كامل.

ومن الإجراءات كذلك للتخفيف عن أهالي قطاع غزة، تخفيض هامش الربح لشركات المقاولات من 15% إلى 20%، وإيقاف رسوم الطوابع بالكامل.

كما أُعفي تجار السيارات من 25% على المركبات الحديثة، ومع بداية العام ضاعفت رام الله الجمارك إلى 100%، وبعد عودة مالية غزة للمعابر لم تعد هذه النسبة، وفق الباشا.

وأشار إلى إمكانية تحويل الإرجاع الضريبي من شركة إلى شركة أخرى، في إطار التسهيل للتجار والشركات، وتحويل ما نسبته 15% إلى 40% من ضريبة الدخل ممكن دفعها من خلال الإرجاع الضريبي.

ولفت الباشا إلى وجود قرار نافذ بإعفاء المواد الخام للمصانع من الضرائب بالكامل لحماية المنتج المحلي.