أسرى النقب يُهددون بتصعيد احتجاجاتهم

هدد الأسرى الفلسطينيون في سجن “النقب الإسرائيلي”، بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد قرار سلطات الاحتلال تركيب أجهزة “تشويش” إلكترونية للكشف عن أجهزة اتصالات خليوية في أقسام السجن.

وقال الأسرى في تصريحات نقلها عنهم مركز “أسرى فلسطين للدراسات”، اليوم الأربعاء، إنهم “مقبلون على مرحلة من التصعيد ولن يقبلوا بدون إزالة الأجهزة بشكل كامل من السجن”.

وأشاروا إلى أنهم “يدرسون إمكانية تفكيك الأقسام داخل السجن، وتكسير أجهزة التشويش، وقد يصل الأمر إلى الإضراب المفتوح عن الطعام حتى ترضخ الإدارة لمطالبهم العادلة وتزيل تلك الأجهزة”.

ونبه المركز الحقوقي، إلى أن أسرى النقب في حالة استنفار على مدار الساعة، ويخوضون مواجهة مفتوحة مع إدارة السجن؛ حيث إنهم “لن يقبلوا بأنصاف الحلول”.

وصرّح الناطق باسم المركز، رياض الأشقر، بأن الأسرى مصممون على الاستمرار في خوض المعركة مع إدارة مصلحة السجون حتى إزالة أجهزة التشويش، حتى لو وصل الأمر لتحطيمها.

وأضاف “الأسرى رفضوا عدة حلول وسطية اقترحتها الإدارة للخروج من الأزمة، وإعادة الاستقرار إلى السجن من بينها نقل الأجهزة إلى سور القسم من الخارج”.

وأشار إلى “وجود حالة فوضى داخل سجن النقب، بعد قرار حل الهيئات التنظيمية، من بينها رفض المثول للعدد اليومي، ضمن سلسلة الاحتجاجات التي يقومون بها للضغط على إدارة السجون”.

وأوضح الحقوقي الفلسطيني، أن الاحتلال يستخدم أجهزة التشويش كأحد الوسائل التي يحارب بها الأسرى، ويزيد من معاناتهم. مبينًا أنها “تتسبب بإيذائهم جسديًّا ونفسيًّا”.

وحذر؛ “أجهزة التشويش لن تتوقف عند سجن النقب، والاحتلال ينوي تنفيذ مشروع ضخم لتركيب أخرى متطورة في السجون كافة، تحت اسم المعطف الإلكتروني، ورصد له ميزانية بلغت 22 مليون شيقل (6.1 مليون دولار)”.

وحمّل الحقوقي الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، مؤكدًا أن تلك الأجهزة تشكل خطورة على الصحة؛ إذ يخشى الأسرى أن تتسبّب الأمواج الصادرة عنها بإصابتهم بأورام سرطانية.

وقال “المرحلة الحالية من أخطر المراحل التي تمر بها الحركة الأسيرة، والأوضاع على حافة الانفجار نتيجة سياسات الاحتلال بحقهم”.

ودعا إلى تكثيف فعاليات التضامن مع الأسرى وإسنادهم في معركتهم ضد هذه الأجهزة الخطيرة، وعدم تركهم في مواجهة الاحتلال وجرائمه لوحدهم.