عاجل

الأحد 06/أكتوبر/2024

الديمقراطية: الحكومة الجديدة ستفاقم المأزق السياسي

الديمقراطية: الحكومة الجديدة ستفاقم المأزق السياسي

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن تشكيل حكومة فصائلية لا يشكل أولوية وطنية لمواجهة صفقة ترمب وإنهاء الانقسام.

وشددت الديمقراطية في بيان “أن أولويتنا الوطنية تصحيح وتصويب العلاقات بين فصائل منظمة التحرير وحكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية تشرف على انتخابات رئاسية وتشريعية للمجلسين الوطني والتشريعي”.

وأكدت أنها ترى أن حكومة جديدة بالصيغة الفصائلية التي دعت لها اللجنة المركزية لحركة فتح، لا تشكل في المرحلة الحالية أولوية وطنية، تلبي الاستحقاقات السياسية المطروحة على جدول أعمال الحركة الوطنية.

وأضافت “أكثر من هذا، فمن شأن هذه الخطوة أن تعمق الانقسام وأن تفاقم في المأزق السياسي، في وقت تمر فيه قضيتنا الوطنية بمرحلة شديدة التعقيد وتجابه قدراً كبيراً من المخاطر ما يتطلب البحث في الحلول الوطنية التي تمكنا من إخراج الحالة الوطنية من عنق الزجاجة، وتوفير العناصر الضرورية والكفيلة باستنهاض عموم الوضع الفلسطيني، بكل مكوناته”.

كما شددت أن كل ما سبق لن يتأتى إلا عبر إنهاء الانقسام، والتفرغ لمجابهة استحقاقات وتحديات صفقة ترمب وسياسات اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو الهادفة إلى ابتلاع أرضنا وقدسنا، وخليلنا، وتدمير مشروعنا الوطني.

وذكرت الجبهة أن الأولويات الوطنية كما تراها تتحدد بالعمل على معالجة الأوضاع داخل منظمة التحرير عبر تصويب وتصحيح العلاقات بين فصائل المنظمة على قواعد الائتلاف والشراكة الوطنية، وبعيداً عن سياسة التفرد والاستفراد بالقرار السياسي والتنظيمي والمالي وتهميش الآخرين وإقصائهم.

وطالبت من أجل ذلك بحوار بين فصائل المنظمة للوصول إلى التوافقات الوطنية المطلوبة، وبما يؤسس لآليات تمكن من تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني في تحديد العلاقة مع “إسرائيل”، والتحرر من التزامات وقيود اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي.

ودعت لاستنهاض المقاومة الشعبية والانتفاضة الشاملة، ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى المحافل الدولية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

وشددت على أنه يجب دعوة لهيئة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير لحوار شامل يقود لإنهاء الانقسام ورفع الإجراءات عن قطاع غزة، والتوافق على حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية، من أجل تنظيم انتخابات شاملة لرئاسة السلطة، والمجلسين التشريعي والوطني، بنظام التمثيل النسبي، بما يعيد بناء المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية ويمهد لعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني الجديد، وبما يعزز الموقع السياسي والتمثيلي لمنظمة التحرير ممثلاً شرعيا ووحيداً للشعب.

كما أكدت الديمقراطية ضرورة تغليب الاهتمام بالقضايا الكبرى والاستراتيجية الملحة وتجنب الانزلاق إلى القضايا الجانبية والثانوية التي من شأنها توسيع دائرة الخلافات والانقسام في الساحة الوطنية، في وقت يستعد فيه التحالف الأميركي الإسرائيلي للإعلان عن «صفقة ترمب» الهادفة إلى تصفية المسألة الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات