السلطة تلجأ للاستدانة من البنوك بعد أزمة المقاصة

قال مراقبون اقتصاديون: إن توجه السلطة إلى المصارف المحلية لتغطية العجز بعد رفضها استلام أموال المقاصة خطوة متوقعة، لكنها لن تكون البديل الأفضل.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن مساعي السلطة لتأمين ربع مليار شيقل لسدّ العجز المالي بعد رفضها استلام أموال المقاصة مجتزأة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أن السلطة الفلسطينية اقترضت من البنوك المحلية حوالي (400 مليون) شيقل هذا الشهر، ولكن تم إبلاغها أنها لن تحصل سوى على جزء من المبلغ؛ بين (180 – 290) مليون شيقل.

وقال الخبير الاقتصادي معين رجب: إنه ليس مطلوبا من البنوك المصرفية أن تقدم ديونا للحكومة؛ لأن ذلك يؤثر على أموال المساهمين والمودعين.

وبين رجب أن مساهمة تلك المصارف تكون في دفع ما عليها من ضرائب، وفي إقراضها للحكومة تصرفات خطرة؛ ذلك أنها شركات ربحية، ولها تعاملاتها مع المودعين والمساهمين.

وشدد على أن السلطة الفلسطينية بيدها خيارات لإصلاح هيكلتها المالية بوضع حد صارم للنفقات الزائدة وملاحقة التهرب والتسرب الضريب.

من جانبه، قال الاختصاصي الاقتصادي هيثم دراغمة: إن لجوء السلطة الفلسطينية إلى البنوك المحلية لسد العجز في أموال المقاصة، يبقى ذا أثر محدود، كما أن المصارف ليس بمقدورها الاستمرار في تقديم قروض وديون لها.

وبين دراغمة أن خيارات السلطة لسد العجز المالي محدودة؛ لذا عليها أن تضغط باتجاه وقف القرصنة الإسرائيلية، وأن تطلب من المانحين الاستمرار في تقديم المساعدات المالية دون قيود.

ودعا السلطة إلى التوجه نحو العمق العربي، لتعويض النقص؛ ذلك أن ما تطلبه حكومات الاحتلال من وقف تمويل رواتب أسر الشهداء والجرحى يمس بالقضايا الوطنية.

وأشار إلى أن السلطة في الوقت الراهن بإمكانها أن تدفع رواتب شهرين كاملين لموظفيها في القطاع العمومي، لكنها قد تقدم على تجزئة هذه المبالغ لحين تتضح الصورة لديها.

ويقدر إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على السلطة الفلسطينية بأكثر من (9.37 مليارات شيقل).

وبلغت قيمة الدين العام المحلي، المستحق على السلطة نحو (5.412) مليار شيقل، في المقابل بلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق نحو (3.956) مليار شيقل.

ولا تشمل أرقام الدين العام المستحق على الحكومة، المتأخرات لمصلحة القطاع الخاص وصندق التقاعد وبعض الجهات الداخلية.

وتبلغ نسبة الدين العام، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، نحو (20.6%)، وتبلغ (55%) من الموازنة الفلسطينية العامة.

وأعلنت السلطة الفلسطينية رفضها تلقي أموال الضرائب التي يجمعها الاحتلال -حوالي (600-700) مليون شيقل شهريا- بعد قرار الأخيرة بقرصنة حوالي (40 مليون) شيقل شهريًّا لأنها تذهب رواتب للأسرى وعائلات الشهداء العام الماضي.

المصدر: صحيفة فلسطين