الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 140

هدمت آليات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية “العراقيب” الفلسطينية في النقب (جنوبي فلسطين المحتلة)، للمرة الـ 140 تواليًا.

وقال سكان القرية: إن جرافات لسلطات الاحتلال ترافقها قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، دهمت القرية وهدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وشردت عائلاتها وتركتهم دون مأوى؛ بدعوى البناء غير المرخص.

وشدد أهالي العراقيب على أن “سلطات الاحتلال تهدف من خلال استمرارها بهدم مساكن القرية إلى دفع أهلها لليأس؛ في مسعى لتهجيرهم عن أراضيهم وقريتهم التي أقيمت منذ مئات السنين”.

ويهدف الاحتلال إلى تهجير أهالي العراقيب عن أراضيهم الأصلية، ما يمهّد لاستغلالها في مشاريع استيطانية توسعية.

وأوضح السكان البدو في العراقيب أن تهجير الاحتلال الأول لهم كان عام 1953، ثم تكثفت حملات التهجير الجزئي بدعوى أن المنطقة تابعة “للصندوق القومي اليهودي” (كيرين كاييمت)، وأحيانًا بدعوى ضبط عمليات البناء ضبطًا ممنهجًا، إضافة إلى دعاوى أمنية وعسكرية، حيث يقع مفاعل “ديمونا” النووي في منطقة النقب.

وهدمت قوات الاحتلال العراقيب 140 مرة؛ منذ 27 تموز/ يوليو 2010، بدعوى أن ملكية الأراضي التي أقيمت عليها القرية تتبع للدولة العبرية. وكانت آخر عملية هدم (المرة الـ 139) بتاريخ 7 شباط/ فبراير 2019.

الجدير ذكره أن عمدة القرية الشيخ صيّاح الطوري (69 عامًا) من العراقيب، يرسف حاليًّا في سجن الرملة الإسرائيلي لقضاء محكوميته بالحبس الفعلي 10 أشهر بتهمة “الاعتداء على أراضي الدولة”، و”اقتحام أرض عامة خلافا للقانون الإسرائيلي”.

وحين احتلت “إسرائيل” منطقة النقب، التي تمثل نحو نصف مساحة فلسطين التاريخية، في عام 1949، أصبحت العراقيب واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف بها “إسرائيل”، وتحرمها من الخدمات الأساسية، باعتبارها “قرى غير قانونية”.

وتعمل السلطات الإسرائيلية على هدم تلك القرى وتجميع سكانها في ثمانية تجمعات أقامتها لهذا الغرض، بناء على قرار اتخذته المحاكم الإسرائيلية عام 1948 أنه “لا ملكية للبدو في أرضهم”، رغم أن إجمالي سكان هذه القرى نحو 120 ألف نسمة، ومعظمها قائم قبل قيام الدولة العبرية.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.