إرجاء نشر تقرير أممي حول القائمة السوداء للشركات الداعمة للاستيطان

زعمت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأربعاء، أن مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أبلغت المجلس أنها تنوي نشر استنتاجاتها حول “القائمة السوداء” للشركات العاملة في المستوطنات خلال الأشهر المقبلة وليس في اجتماع المجلس القادم في جنيف.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن المفوضة ميشيل باشليت، أشارت في رسالة لها إلى أنها تعتزم دراسة المسألة من أجل إكمال العملية في الأشهر المقبلة وإطلاع المجلس وفقًا لذلك.

وأشارت إلى أن “إسرائيل” تعمل على إحباط القائمة السوداء منذ قرار صياغتها، وتعد إعلان المفوضة الآن، بأنه تأجيل للنشر، لكن المؤيدين للقرار يعدّون الرسالة وعدا بأنه سيتم تنفيذها في وقت لاحق.

وكان مجلس حقوق الإنسان، قد صادق عام 2016، على القرار الذي دفعته السلطة الفلسطينية والدول العربية، والذي ينص على وضع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قائمة بجميع الشركات “الإسرائيلية” والدولية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس ومرتفعات الجولان.

وأيدت القرار في حينه 32 دولة، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضده. وقد اتخذ القرار على الرغم من الضغط الشديد الذي مارسته الولايات المتحدة لتخفيف الصياغة.

وتعد المستوطنات حسب القانون الدولي مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها، إلا أن دولة الاحتلال تواصل “إدارة ظهرها” لكل القرارات والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس.