411 انتهاكا لأجهزة السلطة خلال شباط الماضي

شهد شباط من العام الجاري انتهاكات متنوعة لأجهزة السلطة في الضفة الغربية، حيث واصلت حملات اعتقالاتها للمواطنين، فضلا عن حملات المداهمة الليلية للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وتنفيذ اعتداءات واستدعاءات، وأنواع أخرى من انتهاك الحريات، ومصادرة ممتلكات ومحاكمات تعسفية.

 وفي سابقة خطيرة، أقدمت تلك الأجهزة على اعتقال عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس، وخطيب المسجد الأقصى، القيادي في حماس إبراهيم أبو سالم، بعد مداهمة منزله في بلدة بيرنبالا شمال غرب القدس المحتلة.

 ولم يسلم المدرسون من تلك الانتهاكات؛ حيث اعتقلت الأستاذ جمال أبو الجدايل بهمجية أمام طلابه دون اعتبار له ولقامته، وتكرر المشهد باعتقال أحد الشخصيات الاعتبارية الأستاذ مصطفى أبو عرة من مدرسته أيضا.

وعلى صعيد التنسيق الأمني، واصلت الأجهزة محاربتها للمقاومة، وخدمتها لأمن الاحتلال، عبر اعتقالها خلية مقاومة كانت تعد للرد على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

كما وصلت انتهاكاتها للتدخل في عمل النقابات والهيئات والجمعيات، حيث أجبرت محمد حمدان على تقديم استقالته من عضوية الهيئة الإدارية لجمعية الإرادة لذوي الاحتياجات الخاصة.

  وبرزت العديد من حالات التعذيب الممنهج داخل زنازين الأجهزة، وهو ما اضطر العديد من المعتقلين السياسيين لخوض إضراب عن الطعام؛ احتجاجا على تلك الممارسات.

ووفقا لما رصدته لجنة أهالي المعتقلين في تقريرها الشهري، فقد نفذت أجهزة السلطة (411) انتهاكا بحق الفلسطينيين.

  وتوزعت  الانتهاكات على (112) حالة اعتقال، و(84) حالة استدعاء، و(121) حالة احتجاز، و(34) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و(6) حالات تنسيق أمني جرى فيها التحقيق مع مواطنين بهدف إحباط تنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال، و(4) حالات لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، و(5) حالات قمع حريات، وحالة مصادرة لممتلكات المواطنين، وحالتين أعلن فيها معتقلون الإضراب أو مواصلة إضرابهم عن الطعام بسبب استمرار اعتقالهم، و(4) حالات تدهور صحي لمعتقلين سياسيين بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، و(25) حالة محاكمة تعسفية، فضلا عن (8) حالات اعتداء وانتهاكات أخرى.

 كما طالت انتهاكات السلطة -وفقا لتقرير اللجنة- (141) أسيرا محررا، و(96) معتقلا سياسيا سابقا، و(21) طالبا جامعيا، و(5) معلمين، و(3) صحفيين، وإمام مسجد، و(16) ناشطا حقوقيا أو شبابيا، وعضو مجلس تشريعي، و(29) موظفا، و(3) تجار، ومحاضرا جامعيا، و(4) مهندسين.

 وشكلت محافظة الخليل الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (94) انتهاكا منها 27 حالة اعتقال و32 حالة استدعاء، تلاها محافظة نابلس بواقع (75) انتهاكا، كما تصدّر جهاز الوقائي عمليات الاعتقال بواقع (78) حالة، والمخابرات (26) حالة، و(8) حالات مشتركة بينهما من أصل (112) حالة اعتقال.