مقرر أممي يدعو لمساءلة إسرائيل لاستخدامها القوة القاتلة ضد متظاهري غزة

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضمان وقف “إسرائيل” لانتهاكاتها للقانون الدولي في الرد على المظاهرات الجارية عند السياج الأمني في قطاع غزة.

ورحب مايكل لينك في بيان صحفي، نشر على موقع المنظمة الدولية، بنتائج وتوصيات لجنة التحقيق في الاحتجاجات الفلسطينية عام 2018 في غزة، والتي أعلن عنها في 28 شباط/فبراير المنصرم.

وقال لينك إن “ثمة أسس للاعتقاد بأن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الذخائر الحية ضد المتظاهرين الفلسطينيين في جميع عمليات القتل التي تم التحقيق فيها باستثناء قضيتين منها كان غير قانوني”.

وأضاف أنه يستند في ذلك إلى نتائج وتوصيات (لجنة التحقيق في الاحتجاجات الفلسطينية القاتلة لعام 2018 في غزة) المشكلة بقرار من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العام الماضي.

وأعرب عن تأييده “دعوة اللجنة إلى المساءلة فيما يتعلق بمن استخدموا النيران القاتلة بصورة غير مشروعة وكذلك لمن صاغوا واعتمدوا قواعد الاشتباك التي سمحت بهذا الاستخدام غير القانوني للنيران القاتلة”.

ولفت لينك إلى “مقتل” 35 طفلا و ثلاثة مسعفين طبيين وصحفيين اثنين وإصابة 6 آلاف و106 متظاهرين آخرين في الاحتجاجات التي قام بها الفلسطينيون في قطاع غزة العام الماضي.

ولاحظ المقرر الخاص أنه منذ بداية هذا العام واصلت قوات الاحتلال الاستجابة للاحتجاجات على طول السياج باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية ونتيجة لذلك لقي خمسة أطفال آخرين مصرعهم في الشهرين الماضيين.

ونبه لينك إلى أن “الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بإنفاذ القانون تنص على أنه لا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا ضد الأشخاص إذا كان هناك خطر وشيك على الحياة أو خطر إصابة خطيرة”.

وأكد ضرورة ضمان المساءلة القانونية وإنهاء الإفلات من العقاب على الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين المسالمين والذي يمثل انتهاكا خطير لحقهم في الحياة، ويلغى حرياتهم المضمونة في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

ورحب المقرر الخاص بالاهتمام الذي أولته لجنة التحقيق لـ”الأحوال المعيشية الرهيبة” في غزة التي غذت المظاهرات الضخمة خلال العام الماضي.

وأيد دعوة اللجنة إلى الرفع الفوري للحصار الإسرائيلي لغزة، الذي وصفه الأمين العام الأخير للأمم المتحدة مرارا بأنه شكل محظور من العقاب الجماعي لأهالي القطاع.

وأكد: “إن مواصلة خنق غزة هي وصمة عار على ضمير العالم” عادًّا أن “استعادة غزة وضمان العدالة والمساءلة من شأنه أن يمنح المنطقة الأمل في إمكانية وجود شرق أوسط أفضل”.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس الماضي، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 266 مواطنًا؛ بينهم 11 شهيدا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 27 ألفًا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.