الاحتلال هدم وأخطر 43 منشأة فلسطينية خلال شباط

أفاد تقرير لمركز  القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال تواصل سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم خلال شهر شباط من عام 2019، فيما أخطرت بهدم عشرات المنشآت السكينة والتجارية، وصادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراضي مواطنين وشق طرق استيطانية.

وأشار المركز في تقريره الإحصائي، إلى أن إجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم.

وبين فريق تحليل مركز القدس، أنّ الشهر الأخير شهد حالات هدم ذاتي من الفلسطينيين لبيوتهم في الداخل المحتل والقدس، بدعوى عدم وجود تراخيص، ويأتي ذلك في سياق أنّ من يرفض هدم بيته بنفسه، سيتحمل نفقات الهدم التي ستتحملها الدولة!.
 
ورأى المركز أنّ وضع القدس في مقدمة المناطق التي تهدم البيوت فيها، يؤكد سعي اليمين المتطرف الإسرائيلي من خلال حكومته اليمينية إلى تجسيد الواقع التهويدي في المدينة، وحصر الفلسطينيين المقدسيين خارج أسوارها، ليتسنى جعل المدينة من الداخل ذات صبغة يهودية واضحة.

وبنظرة أوسع، فإنّ استهداف وسط الضفة وجنوبها، إلى جانب الأغوار، وهي المساحات الأكثر اتساعا في الضفة الغربية، يؤكد أنّ “إسرائيل” تبحث للسيطرة على تلك المناطق للتمهيد لضمها في المستقبل القريب، حيث إنّ الاستيطان العشوائي، والذي سرعان ما يتم الاعتراف به، إلى جانب شق الطرق الالتفافية في تلك المناطق، يؤشر على النوايا الإسرائيلية.
 
وطالب المركز، بأن يكون هناك وقفات حقوقية، إلى جانب حراك من السلطة الفلسطينية من أجل الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية، حيث السلوك الإسرائيلي خلال العقدين الأخيرين تضاعف في ظل وجود مفاوضات، استغلتها “إسرائيل” من أجل التوسع والضم والاستيطان، قبل أن تتوقف تلك المفاوضات وتعاود “إسرائيل” نفس السياسة.
 
وذكر المركز أن عمليات الهدم وإخطارات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال كانت موزعة في مناطق الضفة المحتلة، والداخل الفلسطيني، وبلغت 43 قرارًا.