مركز حقوقي يدحض مزاعم الاحتلال حول جريمة رام الله

أجرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تحقيقًا مفصلاً حول الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني فجر أمس الاثنين (4-3) في قرية كفر نعمة، غرب مدينة رام الله؛ حيث قتلت مواطنينِ وأصابت ثالثاً بجراح، في حين فنّد المركز الحقوقي ادعاء قوات الاحتلال أنّ الشبّان الثلاثة نفذوا عملية دهس أسفرت عن إصابة اثنين من جنودها بجراح، فأطلق أفرادها الآخرون النار عليهم، وقتلوا اثنين منهم، وأصابوا الثالث بجراح، مبينًا (المركز) أن هذه الرواية دحضها الشهود العيان.

وأوردت تحقيقات المركز، إفادات شهود عيان أنّ الشبّان الثلاثة كانوا متوجهين إلى عملهم؛ حيث يعملون في مخبز، وتقتضي طبيعة عمل المخابز أن يتوجهوا في تلك الساعة إلى مكان عملهم. وأثناء سيرهم على طريق منحدرة، ومتعددة الملتويات، وفي ظروف طقس سيئة، تفاجؤوا بآليات الاحتلال، فاصطدمت سيارتهم بإحداها. وتظهر صورة السيارة التي كانوا يستقلونها تهشّم مقدمتها.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 2:30 فجر الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززةً بثلاث آليات عسكرية، قرية كفر نعمة، غرب مدينة رام الله، ودهم أفرادها منزل عائلة المواطن يوسف محمود الديك (42 عامًا)، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته.

وقبل انسحابها من المنزل، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته إلى مكان تمركز آلياتها على مدخل القرية. وقبل انسحابها بالكامل، تعطّلت إحدى آلياتها. وفي حوالي الساعة 3:20 فجراً، كان ثلاثة شبّان فلسطينيين متوجهين إلى مكان عملهم في سيارة من نوع “متسوبيشي” خضراء اللون، تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية. تفاجأ سائق السيارة بالآليات العسكرية على مدخل القرية المذكورة، فلم يتمكن من السيطرة عليها، فاصطدمت بإحدى الآليات العسكرية. وعلى الفور، أطلق جنود الاحتلال النار على الشبّان الموجودين في داخلها، وقتلوا اثنين منهم في المكان، وأصابوا الثالث بجراح، واعتقلوه، واحتجزوا جثتي القتيلين. والشهيدان هما: أمير محمود دراج (20 عامًا)، من سكان قرية خربثا المصباح؛ ويوسف رائد عنقاوي (20 عامًا)، من سكان قرية بيت سيرا، وأما المصاب فهو المواطن هيثم باسم علقم (20 عامًا)، من سكان قرية صفا، وهي من قرى غرب مدينة رام الله.

وقال المواطن ماجد أبو رحمة (الشاهد العيان): “كنت متوجهاً إلى عملي، متوجهًا نحو مدخل قرية كفر نعمة، فمررت من وسط القرية، ولم ألحظ أي تحركات غير طبيعية، وكانت الساعة حوالي 3:00 فجرًا، وكان الجو ماطرًا وضبابيًّا. أثناء مروري من القرية كانت الرؤية واضحة؛ حيث توجد إنارة على الطريق، لكن عندما خرجت منها باتجاه المعمل أصبحت الطريق ذات منحدرات حادة وملتوية، ولا توجد إنارة عليها”.

وتابع أبو رحمة: “وصلت إلى مسافة 150 مترًا من العمل، وإذ بمجموعة من جنود المشاة الإسرائيليين ينتشرون في الطريق، وميّزتهم من توجيه أحدهم إضاءة عالية بواسطة “ومضات لوكس” تجاهي، فتوقفت فورًا؛ حيث لم تكن سرعة سيارتي تزيد عن 30 كم، وأصبحت أبعد عنهم نحو 6 إلى 10 أمتار فقط. أوقفني أحدهم، وقال لي بالعربية: ابتعد من هنا، لدينا مشكلة في إحدى الآليات. عدت إلى الوراء، وأصبحت على بعد 150 مترًا، وكانت الساعة حوالي 3:20 فجرًا. رأيت سيارة قادمة من القرية تسير بالاتجاه نفسه؛ حيث كانت مسرعة، وأقدِّر سرعتها من 60 إلى 70 كم، ونظرًا لانعدام الرؤية، انحرفت تجاه الجنود الذين وجّهوا ومضات اللوكسات عليها، وإذْ بالسيارة تصطدم بالمركبة العسكرية التي كانت تغلق الطريق، وسمعت صوت الاصطدام. بعد دقائق معدودة سمعت إطلاق نار متتالٍ، وأقدِّر عدد الأعيرة النارية بـ 15 إلى 20 عيارًا ناريًّا”.

من جهته، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هذه الجريمة الجديدة، محذرًا من خطورة استخدام القوة المميتة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين بمجرد “الاشتباه بنواياهم”.

ودعا المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، مطالبًا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، وكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علمًا أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.