دمج القنصلية العامة بالسفارة.. جديد التنكر الأميركي للحق الفلسطيني

خطوة جديدة تقدم عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، نحو تهويد القدس المحتلة، وسلخها من محيطها العربي والإسلامي وتسليمها لـ”إسرائيل” على طبقٍ من ذهب.

فبعد الإعلان عن القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال في 7 ديسمبر 2017، ونقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس يوم 15 مايو 2018 (يوم شهدت فيه الحدود الشرقية لغزة مجزرة راح ضحيتها قرابة 70 شهيدًا)، قررت الولايات المتحدة تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في فلسطين عبر دمج قنصليتها في القدس (تخدم الشعب الفلسطيني) مع السفارة الأمريكية لدى “إسرائيل” (تلك التي نقلت في 15 مايو 2018).

ممثلية واحدة
هذه الخطوة التي ندد بها الفلسطينيون، أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي ماك بومبيو في أكتوبر الماضي، وقال: نسعى لممثلية واحدة.

مسؤول أمريكي تحدث لوكالة “رويترز” قبل أيام عدة، أن عملية الدمج ستتم في الرابع من آذار الجاري (وهو ما تم فعلا)، وأوضح أن مبنى القنصلية العامة الذي أُقيم قبل 175 عامًا، سيصبح منزلًا للسفير الأمريكي في الكيان.

في حين قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد: إن إغلاق القنصلية سيؤثر على وضع الفلسطينيين، وإن الخدمات التي تقدم لهم ستخفّض، بحيث يصبح مساعد القنصل “مسؤولا عن وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية لدى إسرائيل”.

وتابع أنه “لن يكون مسؤول الوحدة الفلسطينية تابعا مباشرةً للسفير، بل سيتبع هرميًّا لنائب السفير، وإن التقارير الخاصة بالشؤون الفلسطينية لن ترسل مباشرة إلى واشنطن، ولكن ستحوَّل من خلال السفارة الأميركية في إسرائيل”.

مواقف
وندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بقرار إلغاء القنصلية، بوصفه أحدث دليل على تعاون إدارة ترامب مع “إسرائيل” لفرض “إسرائيل الكبرى” بدلا من التوصل لحل قائم على وجود دولتين.

وعندما سئل المتحدث باسم رئيس السلطة محمود عباس، نبيل أبو ردينة، عن عملية الدمج، قال، اليوم: إنه لم يتغير شيء من وجهة نظر الفلسطينيين، وأضاف أنه آخر مسمار يدق في نعش عملية “السلام”.

في حين وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد الخطوة الأمريكية بـ”العدائية” ضد الشعب الفلسطيني.

معانٍ سياسية كبيرة
عادل شديد، الباحث المختص في الشأن الفلسطيني، قال: قرار إغلاق القنصلية ودمجها في السفارة الأميركية، وتحويلها إلى دائرة صغيرة تتبع السفير الأمريكي المتطرف، يحمل معاني سياسية كبيرة، تعكس رؤية يمينية دينية يهودية متطرفة للمناطق الفلسطينية.

كما يشكل القرار رفضًا أمركيًّا لأي حقوق سياسية جماعية للشعب الفلسطيني، وفق الكاتب شديد، وإمعانًا في تبنى رؤية اليمين الديني اليهودي الذي يرفض إقامة أي كيان فلسطيني مستقل على الأراضي الفلسطينية.

ووفق الكاتب الذي تحدث في مقال تابعه “المركز الفلسطيني للإعلام“؛ فإنه يشكل اعترافًا أميركيًّا بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لإسرائيل، وضم سكانها أيضًا والتعامل معهم من خلال السفارة بدرجة متدنية من التعامل؛ تنسجم مع الدائرة الصغيرة التي استحدثت لهم ضمن السفارة، لتشكل الولايات المتحدة من خلال قرارها غطاءً داعمًا لتحول إسرائيل إلى دولة احتلال استعماري عنصري تمارس التمييز العنصري من خلال السيطرة على كل الجغرافيا الفلسطينية، مع فرض قانون عنصري على المواطنين الفلسطينيين، خلافًا للقانون المفروض على اليهود.

وأشار إلى أن الخطوة الأمريكية تأتي انسجامًا وتماشيًا مع قانون القومية اليهودية الذي مرَّره كنيست الإسرائيلي قبل شهور، والذي حصر الحقوق القومية السياسية الجماعية لليهود فقط في كل المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وهي المنطقة التي أطلق عليها تسمية “ارض إسرائيل “.

تتويج
أما المختص في الشأن الأمريكي حسين الديك، أكد أن هذا الموقف جاء تتويجًا للموقف الأمريكي الرسمي منذ وصول الرئيس ترمب للبيت الأبيض في الدعم المطلق لإسرائيلي وحصار الفلسطينيين.

وقال الديك، في تصريحات صحفية: هو استكمال للخطوات السابقة، التي قدّمتها أمريكا كالاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، ونقل السفارة، ووقف المساعدات المالية، والحصار الاقتصادي.

وأوضح الديك أن الخطوة هذه هي رسالة لنتياهو والإسرائيليين بتنفيذ الوعود التي قدَّمها ترمب لنتنياهو.

كما أشار إلى أنه إرضاء لليمين المسيحي في الولايات المتحدة، وللقاعدة الانتخابية للرئيس ترمب، وجزء من الدعاية الانتخابية في (2020).