الصحفي حازم ناصر.. حرية الرأي مقرها زنازين السلطة والاحتلال

على غفلة وفي موعد غير متوقع تفاجأت عائلة الصحفي والأسير المحرر حازم ناصر من قرية شويكة بطوكرم، ليلة الأحد (3-3-2019)، ومع ساعات الفجر الأولى بطرق قوي على باب منزلهم، ظنوا أنه جيش الاحتلال لتكون الصدمة أنهم  أنهم عناصر من أمن السلطة.

وأعاد أفراد من جهاز المخابرات الفلسطينية اعتقال حازم، وهو الذي ذاق مرارة الاعتقال السياسي وتكرار الاعتقالات المزدوجة من الاحتلال وأجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية.

اعتقالات مزدوجة
 
ويتذكر عماد ناصر والد حازم في كل مرة يعتقل فيها نجله بأن أجهزة أمن السلطة وخاصة المخابرات والوقائي، يقولون: “خمس دقائق وسنعيده لك، سيشرب فنجان قهوة ويعود، وفي كل مرة يكون الاعتقال لفترات متفاوتة”.
 
وأضاف “الرئيس قال إن حرية الرأي مكفولة وتصل عنان السماء، ولكن ما يحصل من الأجهزة هو أن حرية الرأي مقرها الزنازين والتعذيب، وابني اعتقله الاحتلال سابقا على حاجز “يستهار” قرب نابلس، ومن ثم يعتقل من أمن السلطة مرة تلو الأخرى”.

وتابع: “لا يصح الاعتقال على خلفية سياسية أو حرية رأي، ويجب أن يطبق القانون الفلسطيني ولا أحد فوق القانون، والآن نحن لا نعرف ما يحصل مع حازم، ولا متى سيفرج عنه من جهاز المخابرات الفلسطيني”.

صبر جميل
 
والدة حازم كتبت على صفحتها على فيسبوك تقول: “صبر جميل والله المستعان لقد تم اعتقال ابني حازم الساعة ٢ فجر اليوم وتم تفتيش البيت بالكامل”.

ويؤكد خليل عساف رئيس لجنة الحريات، أن كل حالة اعتقال سياسية تجري في الوطن تعد خنجرا في ظهر الشعب الفلسطيني، وأنه دائما يضغط ويتابع حالات الاعتقال السياسي أو على خلفية حرية الرأي، حيث تعد الاعتقالات السياسية أكبر معوق أمام المصالحة وطي صفحة الانقسام.
 
مخالف للقانون

 
ويشير المحامي مهند كراجة إلى أن الاعتقال السياسي مرفوض ولا يصح بحسب القانون الفلسطيني، وأن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير، ويجب الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومن بينهم الصحفي حازم.
 
 وبحسب محامي مركز مدى الحقوقي، فراس كراجة، فإن اعتقال حازم يعد انتهاكًا جديدًا للاتفاق الموقع بين نقابة الصحفيين والنيابة العامة حول كيفية التحقيق مع الصحافيين، كما يتجاهل الأوامر التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس بعدم توقيف أي صحافي على خلفية الرأي أو النشر، في آخر لقاء له مع نقابة الصحافيين.