الخارجية الأردنية: نرفض الاستفزازات الإسرائيلية في القدس

جدّد الأردن تأكيده أنه الجهة الحصرية صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، أدانت فيه “بأشد العبارات” إقدام الشرطة الإسرائيلية على اعتقال رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس الشيخ عبد العظيم سلهب، والتحقيق معه.

ونقلت الخارجية في بيان، على لسان متحدثها سفيان القضاة، تأكيده رفض المملكة “المطلق” مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والمُدانة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المتعلقة بإدارة ومجلس الأوقاف والحرم القدسي الشريف باطلة وغير قانونية وغير مبررة، ولن تؤدي إلا لمزيد من التوتر والاحتقان.

وأضاف أن الوزارة تتابع هذا الموضوع بشكل حثيث عبر السفارة الأردنية في تل أبيب التي قدمت احتجاجاً رسمياً على هذا الإجراء لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وطالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن الشيخ سلهب وغيره من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، وحملتها المسؤولية كاملة عن نتائج مثل هذه الإجراءات غير المبررة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس عبد العظيم سلهب، من منزله في بلدة بيت حنينا شمال القدس.

كما أصدرت “مذكرة جلب” بحق مدير عام دائرة الأوقاف عزام الخطيب، واعتقال نائبه ناجح بكيرات بعد مداهمة منزله في بلدة “صور باهر” جنوب القدس المحتلة.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلال “إسرائيل” لها.

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994). 

وفي آذار/ مارس 2013، وقع العاهل الأردني ورئيس السلطة محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.